Category Archives: بيانات رسمية

Military Airstrikes Continue Against ISIL in Syria and Iraq

February 1, 2015

SOUTHWEST ASIA – On Jan. 31, U.S. and Coalition military forces continued to attack ISIL terrorists in Syria, using attack, fighter, and remotely piloted aircraft to conduct eight airstrikes. Separately, U.S. and Coalition military forces conducted 26 airstrikes in Iraq, using bomber, fighter, and remotely piloted aircraft against ISIL terrorists. All strikes took place between 8 a.m., Jan. 31, and 8 a.m., Feb. 1, local time.US Iraq

The following is a summary of the strikes conducted since the last press release:

Syria
* Near Kobani, seven airstrikes struck an ISIL staging area and four ISIL tactical units and destroyed five ISIL fighting positions.
* Near Ar Raqqah, an airstrike struck an ISIL tactical unit.

Iraq
* Near Al Asad, an airstrike struck an ISIL tactical unit.
* Near Al Qaim, an airstrike destroyed an ISIL staging area.
* Near Hit, an airstrike struck an ISIL tactical unit.
* Near Kirkuk, 19 airstrikes struck four large ISIL units and 11 ISIL tactical units and destroyed eight ISIL fighting positions, an ISIL staging position, eight ISIL vehicles, two ISIL armored vehicles, an ISIL building, and an ISIL tank.
* Near Mahkmur, an airstrike struck an ISIL tactical unit.
* Near Sinjar, two airstrikes struck an ISIL tactical unit and destroyed two ISIL buildings, an ISIL heavy weapon, an ISIL shipping container, and an ISIL modular structure.
* Near Tal Afar, an airstrike destroyed an ISIL fighting position.

Airstrike assessments are based on initial reports. All aircraft returned to base safely.

The strikes were conducted as part of Operation Inherent Resolve, the operation to eliminate the ISIL terrorist group and the threat they pose to Iraq, Syria, the region, and the wider international community. The destruction of ISIL targets in Syria and Iraq further limits the terrorist group’s ability to project terror and conduct operations. Coalition nations conducting airstrikes in Iraq include the U.S., Australia, Belgium, Canada, Denmark, France, Netherlands, and the United Kingdom. Coalition nations conducting airstrikes in Syria include the U.S., Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.

Airstrikes Continue Against ISIL in Iraq, Syria

From a Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve News Release

SOUTHWEST ASIA, Feb. 1, 2015 – U.S. and coalition military forces have continued to attack Islamic State of Iraq and the Levant terrorists in Syria and Iraq, Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve officials reported today.APTOPIX Mideast US Iraq

Officials reported details of the latest strikes, which took place between 8 a.m. yesterday and 8 a.m. today, local time, noting that assessments of results are based on initial reports.

Airstrikes in Syria

— Near Kobani, seven airstrikes struck an ISIL staging area and four ISIL tactical units and destroyed five ISIL fighting positions.

— Near Ar Raqqah, an airstrike struck an ISIL tactical unit.

Airstrikes in Iraq

— Near Al Asad, an airstrike struck an ISIL tactical unit.

— Near Al Qaim, an airstrike destroyed an ISIL staging area.

— Near Hit, an airstrike struck an ISIL tactical unit.

— Near Kirkuk, 19 airstrikes struck four large ISIL units and 11 ISIL tactical units and destroyed eight ISIL fighting positions, an ISIL staging position, eight ISIL vehicles, two ISIL armored vehicles, an ISIL building and an ISIL tank.

— Near Mahkmur, an airstrike struck an ISIL tactical unit.

— Near Sinjar, two airstrikes struck an ISIL tactical unit and destroyed two ISIL buildings, an ISIL heavy weapon, an ISIL shipping container and an ISIL modular structure.

— Near Tal Afar, an airstrike destroyed an ISIL fighting position.

Part of Operation Inherent Resolve

The strikes were conducted as part of Operation Inherent Resolve, the operation to eliminate the ISIL terrorist group and the threat they pose to Iraq, Syria, the region, and the wider international community. The destruction of ISIL targets in Syria and Iraq further limits the terrorist group’s ability to project terror and conduct operations, officials said.

Coalition nations conducting airstrikes in Iraq include the United States, Australia, Belgium, Canada, Denmark, France, Netherlands and the United Kingdom. Coalition nations conducting airstrikes in Syria include the United States, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia and the United Arab Emirates.

UN Casualty Figures for January 2015

Baghdad, 1 February 2015 – According to casualty figures released today by UNAMI, a total of 1,375 Iraqis were killed and another 2,240 were wounded in acts of terrorism and violence in January*.A woman walks past the site of a car bomb attack in Baghdad's Sadr City

The number of civilians killed was 790 (Including 59 civilian police), and the number of civilians injured was 1,469 (including 69 civilian police).

A further 585 members of the Iraqi Army were killed and 771 were injured.

Civilian Casualties (killed and injured) per governorate

Baghdad was the worst affected Governorate with 1,014 civilian casualties (256 killed, 758 injured). According to information obtained by UNAMI from the Health Directorate in Anbar, up to 31 January inclusive, the Governorate suffered a total of 779 civilian casualties (195 killed and 584 injured). This includes 49 killed and 375 injured in Ramadi and 146 killed and 209 injured in Fallujah. Diyala suffered a total of 114 killed and 49 injured; Salahuddin 100 killed and 52 injured; Ninewa 85 killed and 12 injured; and Kirkuk 14 killed and 6 injured.

*CAVEATS: In general, UNAMI has been hindered in effectively verifying casualties in conflict areas.  Figures for casualties from Anbar Governorate are provided by the Health Directorate and are noted below. In some cases, UNAMI could only partially verify certain incidents.  UNAMI has also received, without being able to verify, reports of large numbers of casualties along with unknown numbers of persons who have died from secondary effects of violence after having fled their homes due to exposure to the elements, lack of water, food, medicines and health care.  For these reasons, the figures reported have to be considered as the absolute minimum.MIDEAST-CRISIS/IRAQ-CASUALTIES/ C

Airstrikes Continue Against ISIL in Syria and Iraq / Jan. 24

January 24, 2015

US CENTCOM

Release # 2015024
FOR IMMEDIATE RELEASE

SOUTHWEST ASIA – On Jan. 23, U.S. and Coalition military forces continued to attack ISIL terrorists in Syria, using attack, bomber, fighter, and remotely piloted aircraft to conduct 13 airstrikes. Separately, U.S. and Coalition military forces conducted 13 airstrikes in Iraq, using attack, bomber, fighter, and remotely piloted aircraft against ISIL terrorists. All strikes took place between 8 a.m., Jan. 23, and 8 a.m., Jan. 24, local time.Mideast Syria Anti-IS Coalition

The following is a summary of the strikes conducted since the last press release:

Syria
* Near Kobani, 12 airstrikes struck eight ISIL tactical units and a large ISIL unit and destroyed an ISIL vehicle, an ISIL building, and eight ISIL fighting positions.
* Near Al Hasakah, an airstrike destroyed an ISIL mobile oil drilling rig.

Iraq
* Near Al Qaim, an airstrike destroyed an ISIL weapons production facility.
* Near Mosul, five airstrikes struck two large ISIL units, an ISIL choke point, an ISIL culvert, and four ISIL roads, and destroyed an ISIL culvert and an ISIL vehicle.
* Near Ramadi, an airstrike destroyed an ISIL vehicle.
* Near Tal Afar, five airstrikes struck a large ISIL unit, two ISIL tactical units, an ISIL cantonment area, and an ISIL vehicle, and destroyed an ISIL building, six ISIL vehicles, an ISIL bunker, two ISIL shipping containers, and two ISIL checkpoints.
* Near Erbil, an airstrike destroyed an ISIL shipping container, two ISIL vehicles, and three ISIL earth moving vehicles.

Airstrike assessments are based on initial reports. All aircraft returned to base safely.

The strikes were conducted as part of Operation Inherent Resolve, the operation to eliminate the ISIL terrorist group and the threat they pose to Iraq, Syria, the region, and the wider international community. The destruction of ISIL targets in Syria and Iraq further limits the terrorist group’s ability to project terror and conduct operations. Coalition nations conducting airstrikes in Iraq include the U.S., Australia, Belgium, Canada, Denmark, France, Netherlands, and the United Kingdom. Coalition nations conducting airstrikes in Syria include the U.S., Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.

Iraq Prime Minister Haider Al-Abadi World Economic Forum, Davos

January 23 2015

I am honored to be here at the World Economic Forum. These meetings offer opportunities for leaders from government, business, academia and civil society to address our international challenges in an atmosphere of inclusiveness and trust.
23-12-20143
In that spirit, I am pleased to be here today with so many of my friends and fellow leaders from neighboring nations. Since I became Prime Minister of Iraq in September, I have had the opportunity to meet with each of you, and now I appreciate this occasion to meet our counterparts from around the world.

In Iraq, armed conflict threatens our families, our communities and everything we hold dear. As recent events make clear, terrorism imperils all the peoples of the world, whatever our region or religion.

The Iraqi people are on the frontlines of the fight against the best-funded, best-equipped and best-organized terrorists on earth

Today, I have been asked to present “A Vision for Iraq.” My vision includes a coordinated military, political and economic strategy to defeat Daesh. And I also envision an international effort to rebuild Iraq and reconcile our region, so that, out of our own struggle and suffering, we can set an example for triumphing over terrorism with economic development and social inclusion.

For Iraq, this is the time to ask hard questions and make difficult decisions, not only to defeat Daesh but also to build a unified country, with a functioning democracy that upholds the rule of law, a streamlined government, decentralized decision-making, and a prosperous economy that offers opportunities for all our people.

As Prime Minister, I am pursuing a strategy of inter-dependence. Instead of state domination with government commanding the economy and Baghdad dominating the government, the public and private sectors – and the central government and the provinces – will work together in partnership.

For all our challenges, Iraq still brings great strengths to building our future. Our economic fundamentals are strong – one of the world’s largest reserves of oil, an educated population, and rapid growth before the onset of Daesh. Once our current security challenges are overcome, we will fulfill our potential as a business and investment partner.

Iraq is an ancient civilization but a young democracy. Since 2003, Iraq has had a succession of free elections. Last year, in the midst of extremist violence, we managed a peaceful political transition in which elected leaders stepped down to make way for new leadership.

Over little more than 100 days, our new government has begun to restructure and reform our armed forces, build better relations with the Kurdistan Region, work with local tribes to defeat Daesh, reform and decentralize the central government, advance social welfare and individual freedoms, and promote economic reform and development. We have strengthened relations with our neighbors and coordinated our counter-attack against Daesh with our Coalition allies.

Only six months ago Daesh was threatening Baghdad, and our future was uncertain. Today, with the support of our neighbors and a coalition of partners, the world has rallied to Iraq, Daesh’s momentum has been halted, and Iraqis are retaking our country.

Despite our economic challenges, the Iraqi people feel an extreme sense of urgency — and the Government of Iraq feels an extreme sense of responsibility — to liberate every inch of our territory and every segment of our citizenry from Daesh.

As I said yesterday at a security conference in London, when we ask the world community for more support or faster assistance, our determination does not reflect disappointment with the coalition of countries supporting Iraq but rather the reality that human lives are at stake and we must act as rapidly and as resolutely as we can.

I know that the Iraqi people who are now occupied by Daesh must take the lead in liberating themselves, and our government is doing our part to make this possible.

When our new government took office in September, we promised to pursue national reconciliation, military and governmental reform, economic and social reconstruction, and regional outreach. We are moving forward on every front.

We are also restoring relationships with the Sunni tribes that are based in areas now dominated by Daesh. I have met personally with representatives from the provinces of Anbar, Salahuddin and Mosul, reinforcing air support, increasing arms supplies, and providing for food deliveries. Now many of these tribes are fighting alongside – and not against – the Iraqi Security Forces.

We will never win on the battlefront if we are crippled by corruption on the home-front. We are fighting corruption and incompetence in civil and military institutions. We have removed about two dozen generals, as well as 24 senior officers of the Ministry of Interior.

Our government will spare no effort to ensure that there will be no more “ghost soldiers”on the payroll, no more corrupt commanding officers, no more battalions fleeing from the battlefields, and no more corrupt civilians enriching themselves while our soldiers sacrifice their lives and limbs.

In order to reinforce the rule of law and protect personal freedoms, I have issued an executive order to speed up the release of detainees who have not been charged and established a central registry of those who have been incarcerated. I have met with Iraqi journalists and dropped all pending lawsuits against journalists on behalf of the Prime Minister’s Office.

And, because our national defense must build up respect for the rule of law, we are bringing all armed groups under state control.

When much of our army collapsed last summer, tens of thousands of volunteers rose to defend their country. Most have fought heroically against Daesh — and many have sacrificed their lives. Some, however, have committed abuses against Iraqi citizens, and I have made clear that this is not tolerated.

In recent weeks, we have detained kidnapping rings, and other criminal networks operating under the guise of volunteer forces. These efforts will continue. The National Guard law will also offer an appropriate legal framework for the brave volunteers to continue to defend our country.

The Iraqi people and their government are doing our part on the battlefield and on the home-front. But we cannot and must not meet our challenges alone.

We need the international Coalition to provide more armaments, conduct more airstrikes and continue training our forces. We need our neighbors and allies to help stopping the flow of foreign fighters into Iraq. And we need the international community, through its financial institutions, to freeze the funding of Daesh.

While battling terrorism, our government is also striving to stabilize our society by diversifying our economy, decentralizing decision-making, controlling public spending, combating corruption, encouraging foreign investment and restoring our infrastructure.

With our reliance on oil revenues for 85 percent of our budget and the plunge in oil prices, our government has had to take a new look at our fiscal policies and our economic prospects.

First, we have been forced to turn to new sources of revenue, including taxes. We are re-emphasizing the need for customers to pay for basic services such as electricity, water and roads through our respective ministries.
23-12-20144
Second, we have also had to explore alternative industries to grow the economy, build businesses, generate jobs and raise revenues. Once we were one of the most diversified economies in OPEC, and we will build a diverse economy again. That is why we are investing in agriculture, petrochemicals and other industries.

Third, our government has had to become more efficient. Our government has tried to cut our budget through spending reductions and economic reforms.

Leading by example, in December, our Council of Ministers agreed to slash its salaries by 50 percent.

With 3.9 million government employees over 2 million state pensioners, we have to cut back. For that reason, we are revising our pension system, so that it can support our retirees while being sustainable for our government.

Fourth, we are fighting fraud and corruption not only in the military but in the civil government. When our brave fighters are sacrificing their lives, the least we can ask is that those who have profited at public expense give up their ill-gotten gains.

Fifth, we are decentralizing government, bringing decision-making and the provision of public services to the local level, where the people and their public officials best understand what must be done and how to do it.

By making government leaner, nimbler and more muscular, we are encouraging economic growth, job creation and foreign investment.

With more than a half a million high school and university graduates entering the job market every year – and unemployment already at 11 percent among the entire population and 18 percent among young people – we have to grow our economy and generate jobs.

This means encouraging foreign and domestic investment, expanding and creating large and small businesses, and ensuring that government supports, not stifles, the private economy.

We are moving from a state-dominated system to a more vibrant mixed economy. We are privatizing key sectors, exploring public-private partnerships, and entering more joint ventures with international companies.

Major oil companies, manufacturers, and banks are now investing in Iraq and expanding their operations in our country. Despite the security situation, our Gross Domestic Product is still growing, our productivity is still increasing, and our international trade is still expanding and will continue to improve as relations are normalized with all our neighbors.

But, first, after we defeat Daesh, we must rebuild the territories that we will liberate from the terrorists and relieve the suffering of the civilian populations who have been held hostage by these barbarians. We have developed what we call a “whole of government” strategy to restore the infrastructure and repair the social fabric. In this great endeavor, we will need help from our region and the international community.

While cutting our overall budget, our government has set aside 500 billion dinars – about 440 million dollars – to rebuild the devastation caused by Daesh’s destructive violence. But, with oil revenues plunging, two million internally displaced persons, and the costs of fighting the most formidable terrorists on Earth, we cannot pay the price alone.

I have proposed an internationally financed Reconstruction Fund to rebuild Iraq and serve as a model for assisting our neighbors who are also shouldering the human and economic costs of civil war, terrorist attacks, and the displacement of millions of men, women and children. We have had useful meetings with our friends and neighbors in the Gulf States and with the World Bank. And we are asking our Coalition allies and the international business and financial community to help.

Therefore, I propose an ongoing conversation among the governmental, religious, economic and civil society leaders in the Middle East to forge a common vision and course of action. This conversation can begin with a conference. And I suggest Baghdad because this city represents so much of our region’s history and our hopes.

From resisting Daesh to rebuilding Iraq and reconciling our region, the costs of action will be high. But the costs of inaction will be infinitely higher.

Iraq is doing our part in the struggle against violent extremism. For the sake of the world we love and the future we share, we ask all of the international community to do the same.

Thank you all for everything we will do together.

كلمة رئيس الوزراء

Iraq's Prime Minister-designate Haider al-Abadi speaks during a news conference in Baghdad

بسم الله الرحمن الرحيم

يا ابناء شعبنا العراقي الكريم ايها الغيارى من ابناء القوات البطلة والحشد الشعبي المقدام .. وكل عراقي غيور انتفض لكرامة شعبه ووطنه ومقدساته ..
عندما عقدتم العزم على استعادة المدن والقرى العزيزة من دنس عصابات داعش ودولتهم الاجرامية ، لم يكن العالم قد تنبه الى حجم الخطر المحدق بالعراق والمنطقة ، فقد سبقتم الجميع في مواجهة هذا الخطر وقدمتم التضحيات الجسام دفاعا عن الارض والعرض والمقدسات ، وها انتم تقطفون اليوم ثمار النصر وتحررون الارض الطاهرة شبرا شبرا من شمالي العراق الى غربه ، بدءا بآمرلي الصامدة ومرورا بطوزخرماتو وبلد والضلوعية وقرية بشير وربيعة ومدن واقضية الانبار ، وحتى اخر شبر في اقصى قرية حدودية..

ان نتائج المعركة اليوم تسير بكل ثقة لصالح الشعب العراقي وان بشائر نصر مؤزر كبير تلوح في الافق ، والهزيمة المنكرة باتت من نصيب داعش وكل القوى الارهابية التي تجرأت على ارضنا وشعبنا ومقدساتنا .
لقد قررنا ان تكون هزيمة داعش هنا على ارض العراق ، عند كل قطرة دم برئ وعند بيت كل مهجر ونازح ، وعلى خطى المعذبين في حملة التطهير العرقي التي انتهجها داعش ضد الاقليات ، وليس هو قرار شخصي او فئوي وانما هو قرار شعب وجيش ومجتمع يريد الحياة والاستقرار والعيش الآمن والتآخي والمواطنة الحقة التي لاتميز بين عراقي واخر الا بمدى انتمائه للعراق .. وليس سوى العراق .

نحيي المرجعية الرشيدة وعلى رأسها سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني في هذه الايام التي تحرز فيها القوات العراقية انتصارات متتالية ما كانت لتتحقق لولا الفتوى التاريخية في الجهاد الكفائي دفاعا عن العراق وشعبه ومقدساته .
ونؤكد للعالم الذي وقف معنا ، لعدالة قضيتنا ، ولشعوره بأن الخطر لم يعد يهددنا لوحدنا ، اننا سنواصل التحدي وسنمحو الخريطة الوهمية المزيفة التي رسمها الارهاب ليمزق بها ارض الرافدين التي كانت وستبقى نقطة تعايش بين الاديان والقوميات والمذاهب ، هذه الارض التي تميزت على طول التاريخ بتنوعها الحضاري والفكري والمعرفي ، وليس مايحدث من ارهاب الا حالة طارئة وزائلة بإذن الله العلي القدير ، وسنعيد للعراق خارطته التي تضم الجميع دون استثناء .

تحية لشهداء العراق وارواحهم الطاهرة ولأبائهم وامهاتهم وعوائلهم ، ولكل من فقد عزيزا في ساحة المواجهات او جراء التفجيرات الارهابية التي تستهدف المدنيين العزل  ولكل جريح وقف في وجه الارهاب.
ونعاهدكم ان واجبنا واولويات عملنا هي حماية العراق وحمايتكم ، ولن يتقدم شيء على هذه الاولوية ، فمن دون الامن والاستقرار لن يكون طريقنا ممهدا لبناء العراق .

اجدد لقواتنا البطلة والحشد الشعبي المقدام وابناء العشائر التحية والتقدير ، واهيب بالقوى السياسية التوحد ونبذ اي خلاف ، كما اهيب بالمثقفين والاعلاميين والكتاب ان يواصلوا دعم الجهد الوطني للدفاع عن الحق ، والتصدي للحرب النفسية التي يمارسها العدو والتي هي اخطر من المواجهة العسكرية في محاولة يائسة  للنيل من الانتصارات التي يحققها ابناؤنا واخواننا ويروج لها ضعاف النفوس ، فالمعركة معركة الجميع ، وانتم في مقدمتها بمواقفكم واقلامكم وفكركم النير .

واؤكد مرة اخرى ان زخم المعركة سيتواصل حتى تحقيق كامل الاهداف، ولن نألوا جهدا في سبيل ذلك .
عاش العراق قويا منتصرا وآمنا مستقرا .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس الوزراء  جمهورية العراق

د. حيدر العبادي

تقرير من الأمم المتحدة يورد تفاصيل “مجموعة صادمة” من انتهاكات حقوق الإنسان في شمال العراق

227612dfa46f89d8544fbead422492dfc94fb83f

النشرة العراقية

الخميس، 02 تشرين الأول، 2014

بغداد

أورد تقرير صادر من الأمم المتحدة اليوم الخميس قوائم تضم “مجموعة صادمة” من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و “أعمال العنف التي تتخذ طابعاً طائفياً على نحوٍ متزايد” والتي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المسلحة المرتبطة به على مدى تسعة أسابيع، فضلاً عن عدد من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوى المرتبطة بها في إطار جهودها لمكافحة التنظيم.
يغطي التقرير الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالإشتراك مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الفترة من 6 يوليو/تموز إلى 10 سبتمبر/أيلول، ويسرد سلسلة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمجاميع المسلحة المرتبطة به قد ارتكباها بشكل واضح “على نحوٍ ممنهجٍ وواسع الانتشار”.
ويقول التقرير إن تلك الانتهاكات تشمل “الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل مباشر، وحالات الإعدام وغيرها من حالات القتل التي تستهدف المدنيين، وحالات الاختطاف والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والجسدى التي ترتكب بحق النساء والأطفال، والتجنيد القسري للأطفال، وتدمير أو تدنيس الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية، والتدمير والنهب الوحشيين للمتلكات، والحرمان من الحريات الأساسية”.

ويمضي التقرير قائلاً إنّ “أفراد مكونات المجتمع العراقي العرقية والدينية المتنوعة من تركمان، وشبك، ومسيحيين، وأيزيديين، وصابئة، وكاكائيين، والكرد الفيليين، والعرب الشيعة وغير ذلك قد تضرروا بوجه خاص جراء  تلك الأوضاع. فقد استهدف تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة المرتبطة به هذه المكونات على نحوٍ متعمد وممنهج وارتكبوا بحقها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان هدفت في بعض الأوقات إلى تدمير هذه المكونات وقمعها والقضاء على وجودهم في المناطق الخاضعة للتنظيم. كما قام التنظيم والجماعات المسلحة المرتبطة به بقتل الجنود المأسورين وأفراد قوات الأمن الأخرى والعاملين بالحكومة”.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد نيكولاي ملادينوف إن “هذا التقرير مروع”، مشيراً إلى أن مئات المزاعم الأخرى بشأن مقتل المدنيين لم تُذكر كونها لم يتم التحقق منها بشكل كافٍ بعد. وأضاف “على القادة العراقيين أن يعملوا على نحو موحَّد لاستعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها تنظيم داعش، وأن يُنجزوا إصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية شاملة.”

كما يصف التقرير انتهاكاتٍ للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين أفادت تقارير أن قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة المرتبطة بها كانت قد ارتكبتها خلال نفس الفترة.

ويذكر التقرير أن “تلك الإنتهاكات شملت الضربات الجوية والقصف وتنفيذ عمليات عسكرية أو هجمات معينة ربما انطوت على انتهاك لمبدأي التمييز والتناسب المنصوص عليهما بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم الأربعاء أن ما لا يقل عمّا مجموعه 9347 مدنياً قتلوا حتى الآن في 2014  وجُرح 17386 آخرون، وسُجل مايزيد عن نصف هذه الأرقام منذ أن بدأت داعش اجتياح أجزاء واسعة من شمال البلاد مطلغ يونيو/حزيران الماضي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين “إن سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها أفعال صادمة، وإن العديد من أفعالهم قد ترقى الى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.”

وبين زيد “لهذا، فأنا أوصي بشدة أن تنظر الحكومة العراقية في الانضمام إلى نظام روما الأساسي، وأن تقبل –كإجراء فوري- ممارسة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق تحديداً بالوضع الحالي المريع الذي تواجهه البلاد. إن وضعاً كهذا، حيث تحدث انتهاكات واعتداءات واسعة النطاق وجسيمة بما في ذلك الاستهداف المباشر للآلاف من المدنيين بسبب هويتهم الدينية أو العرقية، هو بالتحديد السبب الذي من أجله تأسست المحكمة الجنائية الدولية.”

وأضاف زيد “كما أشير إلى الرسالة المفصّلة التي أرسلها في 19 سبتمبر/أيلول 126 رجل دين مسلم بارز من كافة أنحاء العالم الى رئيس ما يسمى جماعة داعش، والتي بينت بوضوح أن الإسلام يحرَّم قتل الأبرياء أو قتل المبعوثين والسفراء والدبلوماسيين…وكذلك الأمر بالنسبة للصحفيين وعمال الإغاثة، وأن التعذيب وإعادة تطبيق نظام الرق هي أمور محرمة، كما هو الحال فيما يتعلق بالإجبار على تغيير المعتقد وإنكار ما للنساء من حقوق، فضلاً عن العديد من الأفعال الأخرى التي تمارسها تلك الجماعة التكفيرية يومياً

برلمان / الجلسة (16)

16 

منح مجلس النواب بجلسته الرابعة عشر التي عقدت اليوم الأثنين 8/9/2014 برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 289 نائبا الثقة للحكومة الجديدة برئاسة السيد حيدر العبادي فضلا عن التصويت على نواب رئيس الجمهورية وانتخاب الشيخ همام حمودي لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بعزف النشيد الوطني من قبل الفرقة السيمفونية العراقية ، ادى اليمين الدستوري 4 من السادة النواب اللذين لم يتسنى لهم اداءه في وقت سابق.

ورحب السيد الجبوري بالسيدات والسادة اصحاب المعالي الحاضرين للتصويت على تاليف الحكومة الجديدة في مرحلة مهمة وحساسة يمر بها البلد ، مشيرا الى ان رئيس الوزراء المكلف ارسل السير الذاتية للوزراء الجدد.

وقدم السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء المكلف امام مجلس النواب المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة حيث شدد على تطلعه ببناء بلد امن من خلال النهوض في المجالات كافة عبر الخطط التنموية مع الاخذ بنظر الاعتبار التحديات.

واشار الى خطط انية تتمثل بنزوح مئات الالاف من ابناء الممحافظات من خلال توفير كافة مستلزمات الحياة مع طرد الجماعات الارهابية واعادة اعمار ما خربه الاعداء.

واوضح السيد حيدر العبادي الى ان الخطة بعيدة الامد تتضمن اهداف محددة تصاغ على يد خبراء تخضع لدراسة مجلس الوزراء،  لافتا التزم الحكومة بالبرنامج الحكومي من خلالال تفعيل الادارة اللامركزية واعادة رسم العلاقة بين الدولة والنشاطات المختلفة لصالح المحافظات من جهة ولصالح القطاع الخاص والانطلاق بثورة ادارية لاعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتطبيق الحكومة الالكترونية وتعظيم  الموارد المالية عبر وسائل عدة وتفعيل مبدا المحاسبة والمساءلة من خلال وضع معايير لتقييم الاداء دوريا وسنويا.

ولفت السيد العبادي ان الخطة الحكومية الفصل بين المناصب السياسية والادارية وابعاد المؤسسات عن التاثير السياسي وتحقيق التوازن في مختلف المؤسسات واعتماد المكاتب الاستشارية في المجالات التي تتطلب الاستعانة بالخبرات في المشاريع وتوسيع اطار انظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد لافتا الى اهمية التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في مجال الرقابة لخدمة المواطنين فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة وحظر التشكيلات المسلحة خارج اطار الدولة والححرص ان تؤدي القوات الامنية واجباتها في حماية المواطنين.

واكد رئيس الوزراء المكلف الالتزام الصارم بمبدا حقوق الانسان واخضاع الخلافات والقضايا القانونية الى المؤسسات المختصة وايلاء السياسة الخارجية على اساس التعاون المثمر وتحشيد الدولي لمواجهة الارهاب ، مؤكدا التزام الحكومة بوثيقة الاتفاق السياسي التي اتفقت عليها الكتل النيابية وفقا للدستور وحل الخلافات على اساسه بالاضافة الى التزامه بحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفقا للدستور .

وبين ان خطة الحكومة في الفصل الاخير من العام الحالي تتضمن صياغة خطة الحكومة للاعوام الاربعة المقبلة واقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء واعداد خطة عمل طارئة لمعالجة مسالة الاسر النازحة ودعم العمليات العسكرية في كل المناطق حتى تحقيق النجاح فضلا عن تبادل العلاقات مع الدول وفقا لمبادئ المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

واشار السيد العبادي الى اعادة بناء القوات المسلحة وان تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي مع تطبيق تجربة الحشد الشعبي من خلال تشكيل منظومة الحرس الوطني رديفة للجيش في عدة مدن ودعم قوات البيشمركة  والعمل على اصلاح نظام البطاقة التموينية وتحسين وضع الخدمات بالاضافة الى تعزيز دور المراة في المجتمع في مختلف المجالات وتشجيع التحول الى القطاع الخاص من خلال عدة اجراءات وزيادة انتاج النفط والغاز وتنظيم العلاقة الاتحادية في توزيع الصلاحيات بين الاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ومعالجة موضوع  البطالة بالعراق وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني فضلا عن التصدي لمظاهر الفساد وانجاز الاصلاح الاقتصادي والمالي وتبني تشريعات تحفز الاستثمار المحلي والدولي والعمل على تحسين نظام الادارة المالية والموازنة .

بعدها تلت النائبة الا الطالباني بيان الكتل الكردستانية بشان البرنامج الحكومي حيث اشارت الى ان الوفد الكردستاني تمتع بالمرونة في المفاوضات مع التحالف الوطني رغم التمنع الظاهر لافتة الى ان القيادة الكردستانية منحت الحكومة 3 اشهر لتحقيق المطالب وتشكيل لجنة مشتركة لدفع حصة الاقليم خلال اسبوع من تشكيل الحكومة ، فضلا عن بحث موضوع النفط والغاز خلال 3 اشهر ومعالجة القضايا الخلافية حول البيشمركة والطيران والمادة 140 وغيرها، مشددة على ان القيادة الكردستانية ستقرر الاجراءات التي ستتخذها في حال عدم تطبيق المطالب.

بعدها صوت المجلس بالموافقة على البرنامج الحكومي المقدم من السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء المكلف.

كما صوت المجلس على منح الثقة لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والسيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد هوشيار زيباري نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء.

كما صوت المجلس على منح الثقة لكل من السادة :

السيد ابراهيم الجعفري وزيرا للخارجية

السيد روز نوري شاويس وزيرا للمالية

السيد عادل عبد المهدي وزيرا للنفط

السيد سلمان الجميلي وزيرا للتخطيط

السيد حسين الشهرستاني وزيرا للتعليم العالي

السيد حيدر ناطق وزيرا للعدل

السيد محمد مهدي البياتي وزيرا لحقوق الانسان

السيد فلاح حسن زيدان وزيرا للزراعة

السيد نصير كاظم العيساوي وزيرا للصناعة

السيد قاسم الفهداوي وزيرا للكهرباء

السيد طارق الخيكاني وزيرا للاعمار والاسكان

السيد باقر جبر الزبيدي وزيرا للنقل

السيد كاظم حسن الراشد وزيرا للاتصالات

السيد محمد شياع السوداني وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية

السيدة عديلة حمود وزيرة للصحة

السيد قتيبة الجبوري وزيرا للبيئة

السيد  محمد اقبال عمر وزيرا للتربية

السيد ملاس عبد الكريم وزيرا للتجارة

السيد فارس ججو وزيرا للعلوم والتكنلوجيا

السيد فرياد راوندوزي وزيرا للثقافة

السيد عبد الحسين عبطان وزيرا للشباب والرياضة

السيد احمد عبد الله الجبوري وزيرا للدولة لشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب

السيد عبد الكريم يونس وزيرا للبلديات

من جانبه اشار السيد حيدر العبادي انه سيدير وزارات بالوكالة مؤقتا لافتا انه سيقوم بتقديم قائمة باسماء وزيري الداخلية والدفاع خلال اسبوع  واحد.

بعدها ادى السادة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء القسم الدستوري ايذانا بتوليهم مناصبهم الجديدة.

بدوره قدم السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب التهنئة للسيد العبادي لتسنمه منصبه وكافة الوزراء لنيلهم الثقة ، مؤكدا المتابعة الحثيثة لعملهم وانجازاتهم التي ستصب بخدمة ابناء الشعب العراقي.

كما صوت المجلس على كل من السادة نوري كامل المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي نوابا للسيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حيث ادوا بعدها اليمين الدستوري.

وانتخب المجلس عبر الاقتراع السري النائب الشيخ همام باقر حمودي لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

بارزاني يوجه رسالة مفتوحة الى الشعب العراقي وقواه الوطنية

بارزاني يوجه رسالة مفتوحة الى الشعب العراقي وقواه الوطنية

النشرة العراقية

الثلاثاء، 08 تموز، 2014

اربيل

تتسع، فيما يُشبِه الاستهداف المشبوه، الحملة الجائرة ضد الشعب الكوردستاني وقيادته. ومحاولة تحميله مسؤولية الانهيارات المؤسفة التي تعرضت لها القوات المسلحة والاجهزة الامنية العراقية، وأدت الى استباحة مدن وقصبات عراقية غالية على كل مواطنة ومواطن عراقي، من قبل قطعان The President of Iraqi Kurdistan Barzani speaks during a visit to Kirkukداعش الارهابية وقوىً مشبوهة أخرى.

ولا يتوقف الاستهداف والتعريض عند هذه القضية، بل بات كما لو انه منصة إضافية لتشويه جميع مواقف شعبنا، وإنكار ما بذله في مختلف المراحل التاريخية، وما يزال، من جهود وتضحيات لترسيخ الاخوة العربية الكوردية وتحقيق الديمقراطية للعراق باسره، والحفاظ على لحمة نسيج المجتمع العراقي، وصياغة الشعارات والسياسات والمواقف التي تشكل الاساس المتين لهذه الوحدة الوطنية، على اساس من الشراكة الحقيقية في الوطن، ووفقا لقيم ومبادئ النظام الديمقراطي.

ويجري اليوم، في سابقة هي الاخطر، تغذية حملة كراهية قومية “شوفينية”، تستند الى تشويه الوقائع، وإظهارها عكس ما هي عليه، وبناء جدارٍ من “الانفصال” بين القوميتين المتآخيتين، والمكونات العراقية، لتخدم اغراضاً سياسية ومصالح فئوية ضيقة، لمن كان المسبب لقيادة العراق من فشلٍ الى فشل، ومن أزمة الى أزمة اشد وقعاً، لينتهي ذلك في نهاية المطاف الى هذا القاع من الانحدار والهزيمة.

والنغمة النشاز “الانفصال، وتقسيم العراق”، التي طالما استخدمتها الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة، وهي نغمة أثيرة لدى كل طاغية متغطرس، وحاكم فاسد معزول عن شعبه ومغيَّب عن التاريخ ودروسه، يجري الان بنشاط محمومٍ تسويقها بين الاوساط العربية في العراق وخارجه، ودغدغة مشاعرها، وجرها الى مواقع الضلالة السياسية، والاسهام في افساد البيئة الوطنية المشتركة، وتصديع الثوابت التي لا يمكن دون الحفاظ عليها، الابقاء على الوشائج الوطنية التاريخية بين العراقيين والمحافظة على وحدة البلاد التي يدعونها.

ومن المؤسف أن هذه الحملة التي تُكرس لها ماكنة الدولة واجهزتها واموالها والموالين لحاكمها الفاشل، تريد ان تلقي بهذا الفشل وما ترتب عليه من عواقب وخيمة على الكورد واقليم كوردستان. وتلخيصها بنوايا اقامة الدولة الكوردية. ليس هذا فحسب، بل اعتبار سقوط نينوى وصلاح الدين وديالى، وقصبات أخرى، انما هي  “مؤامرة” شارك فيها الاقليم، لتحقيق هدفهم في الاستيلاء على المناطق التي استقطعها النظام الدكتاتوري السابق في اطار سياسة التعريب والتبعيث، ونص الدستور العراقي على اعادتها، بالاستناد الى عملية دستورية كاملة، وفي حقبة زمنية تنتهي عام 2007.! وهذا ما طالبنا به طوال السنوات الماضية، دون جدوى.

واذ نتجاوز استعراض تفاصيل ما جرى في العاشر من الشهر الجاري، ونجاح داعش وحلفائها في استباحة ثلث الاراضي العراقية، وما حاولناه للحيلولة دون ذلك، فهي صارت معروفة للجميع، نتوقف عند الحملة التشهيرية حول ما نبيته لـ”تقسيم العراق”، وما نريده لشعبنا الكوردي في اطار حق تقرير المصير.

اولاً: لم نتردد يوما، في مختلف مراحل الكفاح المشترك مع سائر القوى الوطنية العراقية ضد الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة، في التاكيد على حق تقرير المصير. ولم يكن مفهوم تقرير المصير غائباً عن البرامج المبرمة مع المعارضة، وفي مقدمتها الاحزاب والحركات الشيعية، كما ان مفهوم هذا الحق، جرى التعبير عنه بوضوح، بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق، وفي ديباجة الدستور، في اطار “عراق ديمقراطي اتحادي، وشراكة وطنية حقيقية.”

ثانياً: لقد استطعنا بكفاحنا وتضحياتنا انتزاع حقنا وان كان “منقوصاً” في ظل حكم صدام حسين،  مجسداً في اقليم كوردستان، الذي تمتع ” باستقلال شبه كامل ” عن المركز. وكان هذا الاقليم حاضنة لكل الاحزاب والحركات المعارضة للنظام الدكتاتوري، حيث وضع تحت تصرفها ما لديه من امكانات واوجه دعم.

ثالثاً: بعد سقوط الدكتاتورية، في عام 2003 بادرنا  “باختيارنا” ورغبة منا بالمشاركة الفعالة في رسم ملامح العراق الجديد، بالتخلي عما كنا فيه من “شبه استقلال” والانخراط في العملية السياسية، والمشاركة في صياغة مفاهيمها وهيكليتها، قدر ما نستطيع. وقبلنا بـ”التسويات” والحلول الوسطية،  ثقة منا بشركائنا الذين تقاسمنا معهم ويلات النظام السابق. ووجدنا في الدستور الذي توافقنا عليه، اداة لمعالجة ما نراه “حقوقاً” لنا ولغيرنا. وشاركنا بنشاط في جميع الاستحقاقات الانتخابية وفي الاستفتاء على الدستور. ولم نتخذ ما يتعارض مع الدستور من خطوات او تدابير مخالفة له، مع اننا كنا نستطيع فرض “أمر واقع” على ما نراه حقاً واستحقاقاً دستوريا، في تلك المرحلة حيث لم يكن البعض قادراً على مواجهة ذلك! لكننا التزمنا الصبر واعتمدنا الدستور كحكم وفيصل.

وهذا كله خير دليل على نوايانا وسويتنا السياسية والوطنية، وحرصنا على انجاح العملية السياسية، وتكريس النظام الديمقراطي الاتحادي، واعادة بناء دولة مؤسسات ومواطنة حرة متساوية . وقد رأينا ان نجاح العملية السياسية الديمقراطية، وتطبيق الدستور “على علاته ونواقصه” يجسد مرحلة مقبولة من مفهومنا لتقرير المصير.

رابعاً: لكن ما واجهناه من عنتٍ ومجافاةٍ  وانكارٍ وتعالٍ، منذ تولي السيد نوري المالكي السلطة، وبعد تمكينه من بسط سلطته الفردية في الولاية الثانية، وتجاوزه الدستور والشراكة والتوافق الوطني، ونزوعه الى احتكار الدولة والهيمنة على مقدراتها، والانحدار بالبلاد الى متاهات الازمات المستدامة، والخرق الفاضح للدستور، وضعنا في مسارٍ آخر يتطلب اعادة الاعتبار للاستحقاقات الدستورية والتوافقات التي تعاهدنا عليها.

لقد أكدنا منذ البداية ودائماً، أننا ملتزمون بالعيش المشترك في العراق الجديد، طالما حرص الجميع على ان يكون عراقاً ديمقراطياً اتحادياً تداوليا، وإن يجري فيه الانصياع للدستور واحترام مبادئه وجوهره، وحماية المكونات العراقية والاستجابة لحقوقها وتحقيق المساواة فيما بينها. والابتعاد عن اي ممارسة تقود الى الانفراد بالسلطة لأي كان، وحرفها عن مسارها الديمقراطي، واعادة البلاد الى طريق التسلط والاستبداد والدكتاتورية.

وقلنا، وهذا ما اكدنا عليه علناً، اننا لسنا مستعدين تحت اي ظرفٍ أن نقبل بلي ارادتنا، واعادتنا الى المربع الاول، ومواجهتنا بما يذكرنا بالسياسات والنهج الذي اغرق كوردستان في بحر من دماء مواطنيه، وتحويل موطنهم الى خرائب ومقابر جماعية.

وهذا ما واجهناه بوضوح طوال مرحلة اغتصاب السلطة والعبث بها في ولايتي رئيس مجلس الوزراء المشؤومتين.

وليس ابلغ على تاكيد ذلك من ارسال ارتال دباباته الى مشارف حدود الاقليم، بقيادة من تلطخت اياديهم بدماء الكورد، وبينهم من اصدر قرارات اعفائهم هذه الايام بعد ان تسببوا بخسارة الموصل وغيرها؟.

خامساً: ومن المؤسف ان لا يرى البعض من المنخرطين في الحملة المعادية لشعبنا، سواء بالتواطؤ مع سياسة الفريق الحاكم ، او بالتزام الصمت، بدعوى الخشية من العزلة، أو عدم مراعاة مشاعر ناخبيهم، سوى ما أُكرهنا عليه من البحث عن بديل لهذا الخراب الذي انحدرت اليه البلاد، واللوذ بحقنا في تقرير المصير،  ونسيان ما تعاهدنا عليه في المعارضة وفيما بعد 2003 .

ومن المؤسف ايضاً، مساهمة البعض في تشويه دعواتنا المخلصة للخروج من المتاهة التي وضعتنا فيها سياسة الانفراد والتهميش والاقصاء والاملاءات، وتجريدها من جوانب مفهومية فيها ، وتركيزها فقط على اننا نريد الانفصال، كمفهومٍ وحيد الجانب لمبدأ “تقرير المصير!”.

ويتناسى هذا البعض والاوساط المشاركة في الحملة، ما اكدنا عليه من ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية الكفيلة بان تجمعنا، والتجاوزات الفظة التي من شأنها أن تفرقنا:

–           يجمعنا الدستور، وبناء دولة المؤسسات والحريات في اطار النظام الديمقراطي،  والمشاركة الحقيقية في حكم البلاد.

–           ونحن نذكر، لعل في الذكرى ما ينفع ما ورد في ديباجة الدستور من “ان الالتزام بهذا بالدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وارضاً وسيادة” وهو ما خرق بكل تفاصيله! وعلى من فعل ذلك ان يلوم نفسه.

–           ويفرقنا خرق الدستور، وتشويه المسار الديمقراطي،  والتجاوز على الحقوق وغمطها، بالنسبة لكل المكونات، وتأسيس سلطة فردية تسلطية، تقود الى دكتاتورية من نمط جديد.

–           وما حصل ويحصل حتى الان، هو الخيار الثاني الذي يجسده نهج المالكي، واصراره على الغاء الدستور، وتهميش الاخرين واقصائهم، واضطهادهم، ورفض التخلي عن السلطة تحت اي ظرف. ويحصل ايضاً اظهار فاضح لانكار حقوقنا الدستورية في استعادة المناطق المقتطعة من اقليم كوردستان، بل يتجاوز الامر كل ذلك، بتلويحه بين فترة وأخرى باستخدام الزجر والقوة ضد الاقليم مختلقاً الذرائع الواهية والمفبركة احياناً، واثارة ازماتٍ تتجدد كلما راى في ذلك تصريفاً لما يواجهه من فشل وتراجع في ادارة حكم البلاد.

سادساً:

ولعلم من لا يعلم، فان التطورات الاخيرة غير المسبوقة التي أدت الى سقوط نينوى وصلاح الدين وديالى واطراف من محافظة كركوك، لم تكن مقدماتها بخافية على الفريق الحاكم ، إذ بادرنا في وقت مبكر للتنبيه على ما يجري التحضير له في الموصل، وضرورة التنبه للعواقب الخطيرة التي قد تترتب عليها، مما يشكل عوامل مضافة للفتنة والتربص فيها، وكان رد الفعل إزاء تحذيراتنا المتكررة، يعكس الكيفية التي يتصرف بها من يحكم العراق، اذ قوبلت على عكس ما كان لازماً ان تقابل به في ظروفٍ مماثلة محفوفة بالمخاطر، بالاستخفاف، وربما بالتشكيك في نوايانا من التحذير!.

لقد اكدنا على ان التحشد والتسلل  من الحدود المتاخمة للمنطقة، ومظاهر التحريض والتحدي من داخل مدينة الموصل، باستغلال التذمر بين سكانها ممن يشعرون بالاحباط جراء سياسة التمييز والعزل الطائفي، يتواصل ويتطور دون انقطاع، ولم يكن ذلك خافياً، إلا على من كانت على ابصارهم غشاوة، أو في نفوسهم عقدة تحرك وساوسهم وتدفعهم الى الضلالة، والسير عكس الاتجاه الذي يفرضه العقل وتتطلبه الحكمة.

ومثلما أقدمنا دائماً بالانطلاق من شعورنا بالمسؤولية أزاء الاخطار التي تحدق بنا جميعاً، وضعنا قادة الاحزاب والكتل دون استثناء، في ما يدور وما ينمو  من مظاهر سلبية واخطار جدية، وهو ما بادرنا اليه ايضاً، بعد سقوط الموصل والمدن والقصبات الأخرى، مؤكدين على ضرورة ابداء اقصى درجات اليقظة، والارتقاء الى المستوى الذي تستدعيه، سياسياً بالدرجة الاولى، وما تتطلبه من إجراءات وتدابير عملية، عسكرياً وأمنياً. وكانت نوايانا الصادقة تصطدم بالتشكيك والتعالي الفظ مِمَن بيدهم الحل والربط.

وظلت المؤشرات الحكومية، تؤكد على اغفال متعمد لجدية المخاطر وما تتطلبها من حلٍ سياسي جذري. بل كان التصرف عكس المطلوب تماماً. فبدلاً من مراجعة عقلانية وحكيمة للموقف والسياسات ومعالجة الخلل السياسي والامني والعسكري في الموصل والمحافظات التي تقطنها اغلبية من المكون السني، تصاعد الموقف السلبي من اقليم كوردستان واتسم باستنفارٍ عدائي، وإنكارٍ لموقعه ودوره في العملية السياسية، واجحافٍ بحق مواطني الاقليم، الى حد المحاربة في مصدر عيشهم، وقطع الاموال المخصصة للرواتب، في ذات الوقت الذي جرى صرفها للمحافظات الاخرى، وهو ما لم يسبق له مثيل في ظل الانظمة المستبدة المعادية للشعب العراقي وللحقوق القومية للكورد.

وقد جرى هذا التصعيد والتحريض ضدنا، في نفس الوقت الذي شهد تعامياً عن التحركات المريبة من التنظيمات الارهابية، وخرقها للحدود، وتجميع قواها، وتمكين خلاياها النائمة في الموصل، والمحافظات المحتلة من داعش وبقايا النظام السابق والتنظيمات المسلحة الاخرى، جهاراً وامام انظار القيادات العسكرية والامنية الاتحادية. وبدا المشهد، يفضح النهج المنحرف الذي يسعى للتعبئة ضد الاقليم، ويظهره كما لو انه عدو العملية السياسية والدستور، وكيل  الاتهامات الباطلة له، حد تحميلنا مسؤولية الانهيارات التي قاد الجيش والعراق اليها.! وهو ما يجري تغذيته في مختلف الاوساط، وفي وسائل الاعلام الموالية، على مدار الساعات والايام، بمحاولة اظهار الشعب الكوردي، كمعادٍ للشيعة ودورهم ومواقعهم في السلطة السياسية للعراق.!.

لقد اكدنا دائما، وعززت الحياة صدق افعالنا ونوايانا، اننا لم نكن يوماً طرفاً سلبياً في الصراع الذي دار منذ سقوط النظام الدكتاتوري، ولم نساوم أو نقف ضد اي مكون من المكونات الوطنية العراقية، بل تعاطفنا ودافعنا عن الحقوق والمطالب الدستورية للمكون السني، وعارضنا تهميشهم او اقصاءهم، او أضعاف دورهم المشروع في الحياة السياسية وفي السلطة. كما لم نفرط في حقوق الطائفة الشيعية، أو دورهم وما يسجله الدستور لهم من مواقع قيادية في ادارة البلاد، وحرصنا على التمييز بين السياسات الخاطئة للشيعي المسؤول في الدولة ومواقفه من حقوقنا وقضايانا، والمكون الشيعي الذي نعتز بتحالفنا معه تاريخياً، وكذلك الحال مع المسؤولين السنة، والطائفة السنية . وسنظل ندافع انطلاقاً مما أقره الدستور، وتفرضه تطورات الحياة السياسية عن حقوق ومطالب جميع العراقيين على اختلاف انتماءاتهم وميولهم السياسية والعقائدية والقومية.

وقلنا دائماً، ونؤكد اليوم ايضاً، ونحن نجتاز مرحلة دقيقة من مراحل تطور العراق الجديد، إن بقاء العراق رهن بتأمين مصالح مكوناته، والاستجابة لتطلعاتها المشروعة. ويتعذر تحقيق ذلك دون استكمال بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية، واقامة مؤسساتها الدستورية، وتكريس شرعية سلطاتها والحفاظ على استقلاليتها، بمعزل عن اي تشوهاتٍ تُلحق بها. ومثل هذه الشرعية تستوجب وضع الآليات التي تحول دون الانفراد بالسلطة، أو التغّول بالاعتماد عليها، أو حرفها نحو التسلط والدكتاتورية، واخراجها من المسارات التي يفرضها النظام الديمقراطي الاتحادي التداولي. كذلك يتطلب معافاة الحياة السياسية، باخراج العملية السياسية من مجرى التحاصص الطائفي واثارة النعرات المذهبية الذميمة، وتعبئتها وتحويل ولاءاتها، فوق اعتبارات الانحياز الوطني، وقيم المواطنة الحرة.

إن كوردستان عانت الويلات من الارهاب وحملات التكفير، ونحن ندرك ما تمثله المنظمات الارهابية، من اهداف واساليب وحشية، ونعرف انها لا توفر الجميع من مخططاتها الظلامية المتخلفة.  ومن هذا المنطلق أدنّا وندين كل المنظمات الارهابية، ونتصدى لها ولمشاريعها بكل ما نتمكن منه من اساليب ووسائل. ولكننا ندرك، أن تصفية جذور الارهاب، واجتثاث وتجفيف مصادره يقتضي، اتخاذ السياسات والتدابير التي تحرمه من أي ملاذٍ آمن، أو بيئة مواتية، أو حاضنة ترعى وجوده وتتعاطف معه. وفي واقعنا الملموس، وبعد ثماني سنوات من نهجٍ فردي تسلطي واقصائي للمكون السني، ومن اجراءات وتدابير تفتقر لابسط دواعي التعقل والحكمة، استطاعت داعش وفرق ارهابية ومسلحين عشائريين متضررين من السياسة السائدة، اختراق مناطق واسعة، وفرض سطوتها بالقوة عليها. ان داعش ليست هي المكون السني، والتنظيمات الاخرى ليست تعبيرات عنها، واذا ما شعر بعض من سكانها، بالاطمئنان من الواقع الجديد، فان تلك ظاهرة مؤقتة، سرعان ما ستسفر التطورات اللاحقة، عن افتضاح هذا الواقع ، والخروج  على داعش، وبروز مظاهر الاختلاف حد الاقتتال بين المسلحين وانتفاض  السكان على سلطة الارهاب الذي قد يفوق ما عانت منه في ظل الحكم الفردي المتناقض مع الدستور وسياقاته في بغداد.

وبقدر مسؤوليتنا التضامنية، فاننا سنواصل الاتصال بجميع الفرقاء، المتفقين معنا والمختلفين، بغية انضاج حلٍ سياسي جذري، قوامه اجراء اصلاح بنيوي في هيكل الدولة ومرافقها ومؤسساتها، وتكريس آلية ديمقراطية، يتعذر في ظلها تغّول اي حاكمٍ أو سلطة سياسية. وسنسعى مع الجميع، للبحث في ما يقتضيه الوضع الجديد الذي نجم الذي نجم بعد العاشر من حزيران، من تغييرات وأطر سياسية تستجيب وتطمن المكون السني، ويعزل الارهابيين، ويقصيهم من الملاذات الامنة التي يتحركون فيها.

لقد تغاضينا عن الاساءات والاتهامات المغرضة التي يغذيها  الفاشلون ضد شعبنا والاقليم، معتمدين على وعي الشعب العراقي، والمخلصين من الكتل والاحزاب، للرد عليها ووضع حدٍ لها. ولدينا ما يشكل ردعاً مناسباً لمن تسول لهم انفسهم ومطامعهم، مواصلة هذا الطريق الوعر..

اننا نتساءل، اليس من فرق عرب العراق الى سنة وشيعة، هو من قسّم العراق فعلياً.؟.

ثم اليس تكريس النزعات الطائفية، هو في صميم تمزيق نسيج المجتمع العراقي..؟.

ان الشعب الكوردي، اذ يضع برلمانه وقيادته امام المسؤولية التاريخية لتحديد مسار تقرير مصيره، فانه سيواصل اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية حقوقه، ولن يتراجع عن المسار الذي يتجسد في تقرير المصير، يتطلع في ذات الوقت، لكي تبادر القوى الحية، من أحزاب وكتل برلمانية، شيعية وسنية، لاطلاق مبادرة سياسية، يستعيد من خلالها العراق عافيته. وتتحقق فيه لكل العراقيين والمكونات دون استثناء المساواة والحريات والشراكة الفعلية في حكم البلاد، في دولة ديمقراطية اتحادية، تضع حداً للتسلط والانفراد والدكتاتورية.

ان تقرير المصير حق مشروع لشعبنا، استناداً لكل الشرائع والمبادئ الاممية والوطنية، وشعبنا لن يتراجع عن هذا الحق، وتطبيق آلياته وتامين مستلزماته، وسيعتمد في ذلك على الدعم من الشعب العراقي والتشاور مع ممثليه وكل المدافعين عن حق الشعوب والامم التي تستباح ارادتها . ان العيش المشترك خيارٌ  طوعي اذا تجسد فيه مايراه الشعب استجابة لمرحلة من مراحل حقه التاريخي. وفي هذا السياق، لا يمكن لشعبنا الا ان يتذكر بعرفان ، مواقف آية الله الامام محسن الحكيم والشهيد الصدر لوقوفهما الى  جانب شعبنا وكفاحه دفاعاً عن حقوقه ومصالحه القومية.

والانفصال وتقسيم العراق، تقع مسؤوليته على  القوى والحكام الذين يكرسون نهج تمزيق المجتمع على اساسٍ طائفي ومذهبي، ويقتلون المواطن او يقصونه على الهوية..!.

اليس جلياً امام كل مواطنة عراقية ومواطن عراقي، وامام كل الشعوب المناصرة لشعبنا ، ان تشبث السيد المالكي بولاية ثالثة، رغم ما اصاب البلاد من انتكاسة خطيرة، ورغم تاكيد جميع القوى على تغييره، اداة لدفع العراق الى مزيدٍ من الفوضى والتشتت، والانزلاق الى منحدر لا قرار له..؟.

اننا نؤكد بوضوح اننا لن نتراجع عن حقنا في تقرير المصير، كما يقرره شعبنا بارادته الحرة.

– ان تهديد مستقبل العراق والعراقيين، هو مسؤولية يتحملها من يصرون على تمزيق نسيج المجتمع العراقي، ويخرقون الدستور، ويضعون العراقيين في مواجهة نمط جديد من الدكتاتورية.

              مسعود بارزاني

           رئيس اقليم كوردستان

     صلاح الدين /  في 8 تموز 2014