Category Archives: مقالات

Kurds dream of independence as they defend perilous border

By Samia Nakhoul and Isabel Coles VALLEY OF THE CROWS, northern Iraq, Feb 4 (Reuters) – The black banner of the Islamic State, fixed to a shack within sight of this frontline, is evidence of the existential threat menacing the Kurds from across the 1,000-km long frontier.

Kurdish Peshmerga fighters are digging trenches and building defense berms in Wadi al-Ghorab (Valley Of The Crows), less than 2 km away from the IS-held Sultan Abdullah village, which demarcates the new border of their autonomous region.

The Kurds have enjoyed de facto self rule since the first Gulf War in 1991. They are now closer than ever to achieving their dream of full independence. Yet they are menaced by the deadly ambitions of the Islamic caliphate across the frontline.Pro-Kurdish demonstrators celebrate in central Istanbul, after Kurdish forces took full control of the Syrian town of Kobani

Not far from Wadi al-Ghorab, mostly Sunni Arab Iraqi fighters were undergoing military training to help fight to regain Mosul, one of Iraq’s largest cities, and other Sunni towns that were overrun by Islamic State last June before it surged menacingly towards Erbil, the heart of Kurdish power.

The jihadi movement declared its cross-border caliphate last year after seizing territory in eastern Syria and west and northern Iraq. It now directly threatens the Iraqi Kurdish entity across lines that lie 45 km (30 miles) from Erbil, the bustling capital of the Kurdistan Regional Government (KRG).

To the southeast, Kurdish forces battled IS insurgents and last week recaptured an oil field near the city of Kirkuk, which Kurds seized last summer and proclaimed as their own.

“To have ISIS  we can’t sleep well,” said Fuad Hussein, Chief of Staff to Massoud Barzani, President of Kurdistan. “It means every night having a nightmare.”


Najat Ali Saleh, a Peshmerga commander, said not a week passes when IS doesn’t try to wage a new offensive or attack to regain lost villages.

“They are stronger than us,” said Saleh near the Wadi al-Ghorab frontline. “We need heavy weapons to fight them. They have heavier weapons. We need artillery, mortars, armoured cars and Humvees. Right now we have Kalashnikovs and machine guns.”Kurdish fighters stand with their weapons between the towns of Rabia and Snuny

Across this new frontier, Sunni residents interviewed in Mosul, just 80 km from Erbil, tell of another world under Islamic State’s rule.

They recount tales of beheadings, executions, flogging and stoning to death in public squares. Punishments are meted out to Sunni Muslims seen by IS as not adhering to their nihilistic brand of Islam. Smoking cigarettes, watching movies or even world cup football games are all deemed un-Islamic. Music and all forms of arts are forbidden.

IS insurgents have taken over the schools, segregating girls from boys, even in nurseries, and changed the curriculum to implant their vision of Islam in young minds. They have set up military camps to train and recruit boys to replace fighters they have lost on the battlefield, residents say.

On the KRG-run side of the frontier, Kurdistan has witnessed not just political independence but hitherto unknown economic prosperity over the past decade, as hotels and construction projects mushroomed. The boom froze last year when Baghdad stopped paying the Kurds’ share of the national budget as punishment for the region’s move to export oil on its own terms.


For Kurds, the rise of IS has reinforced their belief that Iraq is a broken state, that they are better off in their own entity and that all other sects should emulate them.

From ordinary Kurds to top officials it is impossible to find anyone who believes in Iraq as one united country. All those interviewed want partition or at least federation.

The ties that bind Kurds with Arab Iraq are few and fraying.

Most Kurds born in the autonomous region, created after the Kurdish uprising that followed the 1991 Gulf War, don’t speak Arabic. Signposts along roads, on shops, military bases and government buildings are all in Kurdish, the official language of Kurdistan.

Prime Minister Nechirvan Barzani said Iraq, which has been ravaged by sectarian warfare since the 2003 U.S.-led invasion that toppled Saddam Hussein, does not exist as a unified country.30453

“There is no loyalty to a country called Iraq,” he told Reuters in an interview.

“It really is important to find a formula for how to live together within the boundaries of what is called Iraq. Unless a formula is found, there will be more bloodshed and the country will remain a destabilising factor in the region.”

Pointing to Shi’ite-Sunni sectarian strife across Iraq, all Kurdish factions agree that a unified country ruled from Baghdad is a dream of the past and that power must be devolved to give each of the main sects, Sunnis, Shi’ites and Kurds their autonomous regions.


But any such vision is unlikely to materialise unless they get rid of the Islamic State first, they say.

“The only solution (to stop the bloodshed) is to partition Iraq, everybody will be relieved. What are the benefits of keeping Iraq united with people killing each other every day?” said Sirwan Barzani, a prominent businessman but now a Peshmerga commander, and also a nephew of President Barzani.

Speaking at the Black Tiger Camp, Barzani, dressed in combat uniform, added: “At least if we can’t have independence, let’s have three federal entities – Kurdish, Shi’ite and Sunni.”

The sense of Iraqi national identity has evaporated since the 2003 invasion which handed power to the Shi’ites, ending decades-old Sunni rule with the toppling of Saddam, triggering sectarian wars and leading to the rise of radical Sunni groups, including al Qaeda, which spawned Islamic State.

Qubad Talabani, Deputy Prime Minister of KRG, said the reality is that a whole generation of Iraqis has grown up in a highly sectarian environment in the last decade. “We have Shi’ites promoting and defending Shi’ite policies; Sunnis rallying around Sunni identity and Kurds doing the same.”

“Iraqi unity as we knew it is over, so what political system could be devised to salvage the country? We have a model here in Kurdistan – maybe our exact model is not applicable to Sunnistan but some sort of autonomy is,” he said at his office in Erbil. Kurdish pop star Helly Luv poses alongside Kurdish Peshmerga troops at a base in Dohuk

He said Sunnis living in scattered areas could have autonomy within their governorates even if they don’t have a contiguous region. “So long as Baghdad remains the centre of all decision making people will fight over it. There’s no leader today in the country that can talk on behalf of all Iraqis,” he added.


Less than a generation ago tens of thousands of Kurds in northern Iraq were victims of attempted genocide: aerial bombardment, mass executions, chemical gas attacks and massive displacement by Saddam’s forces. More than 4,500 Kurdish villages were destroyed and around 1 million Kurds displaced.

The al-Anfal Campaign, known to Kurds as the Kurdish Genocide waged by Saddam from 1986-89, is still engrained in the Kurdish psyche. It is hard to meet anyone who hasn’t been marked by al-Anfal, which culminated with a nerve gas attack in 1988 on Halabja in which up to 5,000 Kurds were killed.

“I don’t feel any sense of belonging to Iraq,” said Ihsan Sheikh Almozuril, 46, who works in a money exchange shop.

“Our loyalty is first and foremost to Kurdistan. Even when Iraq plays a football match against another country we support the opponent.

Sarkaft Ahmed, 18, who works in a shop selling household appliances and speaks no Arabic said: “We want to separate from them. Arabs are the enemy. They are treacherous and they kill.”

Ali Tahsin, 37, and whose mother is Arab and father is Kurd, said: “Right now no Iraqi feels as though they are Iraqi – it’s not just in Kurdistan. We are living in a country where there is no value for human life.”

On the ground, the war in Syria and IS’s push into Iraq from 2013, have burst open the boundaries in the Middle East – fixed after the 1916 Sykes-Picot accord, which carved up not just Iraq but the Levant between Britain and France based on interests.Mideast Iraq

These frontiers ignored the complex ethnic, tribal and religious differences that dominated Middle Eastern politics. And they left the Kurdish people, estimated now at 30 million and mostly Sunni by religion, to live as minority communities in Turkey, Iraq, Iran and Syria as well as in the diaspora.


Ever since the KRG carved out a de facto independent enclave in northern Iraq, its neighbors in Turkey, Syria and Iran have fretted at the nightmarish prospect of a pan-Kurd state which might incite their own Kurdish minorities to secede.

While neighbours dread Kurdish secession that might break up their states, the reality on the ground is that the Kurds have given birth to a nation – at least in Iraq. Three enclaves in neighbouring north-east Syria are practically under Kurdish control, although menaced by IS.

Kurdish officials said Kurds were fighting Islamic State for areas that rightfully belonged to the Kurdish region but that they would avoid using Peshmerga fighters to drive IS from Sunni areas – much less to spearhead the recapture of Sunni Mosul.Peshmerga fighters stand on a vehicle with a Kurdish flag as they guard Mosul Dam in northern Iraq

They insist that that fight will have to be led by Iraqi army units, mostly Sunnis.

But any recapture of Mosul seems distant. PM Barzani and others emphasized that the timetable for such an offensive would depend on the rebuilding of the Iraqi army, which collapsed as IS conquered Mosul and raced across northern Iraq.

Atheel al-Nujeifi, the former regional governor who fled Mosul when IS pushed in, said the coalition’s response has been very slow and late. He said Mosul residents were too frightened to revolt unless supported by a force from outside.

“We think that if there were forces close to Mosul or on the outskirts, the city will mobilize (against IS) very quickly,” said Nujeifi, whose properties and Arab thoroughbred horses were looted by Islamic State, and whose Rolex watch was the one seen on the wrist of IS leader Abu Bakr al-Baghdadi when he appeared at a mosque in Mosul last year to declare his caliphate. (Additional reporting by Ned Parker; editing by Janet McBride)


EDITORIAL: Islamic State’s crime must not go unpunished

Asahi Shimbun

February 02, 2015

An incredibly monstrous act by the Islamic State militant group has dashed many people’s hopes for the release of Japanese hostage Kenji Goto.

It posted a video online on Feb. 1 purporting to show the slaying of Goto, a freelance journalist it was holding hostage. It was another heartless announcement of murder, coming one week after the apparent killing of another Japanese hostage–Haruna Yukawa.

The hostage crisis that came into the public eye on Jan. 20 did so as a threat to Japan during Prime Minister Shinzo Abe’s tour of the Middle East.People walk past television screens displaying a news program about Japanese journalist Kenji Goto on a street in Tokyo

The Islamic State expressed revile for the Japanese government, which had announced humanitarian assistance for those who had been displaced to flee the rule of the group, and threatened to kill the hostages if its demands for ransom or a prisoner exchange were not met. The group’s statements and actions were extremely self-righteous and lacked all sense.

We strongly denounce the merciless, cruel killers and their organization.


The fact that this crisis ended in the worst possible way underscores many challenges confronting the international community and Japan.

The Islamic State is notorious for its cold-blooded crimes of capturing foreigners and killing them after issuing warnings. The group usually posts online videos showing its brutal acts.

The group’s deeds are the ultimate violation of human rights and international crimes. It is hard to imagine holding a dialogue or negotiating with an organization that continues to perpetrate such inhuman acts.

However, it is clear that military operations, including U.S.-led air strikes against the group’s strongholds, alone cannot resolve problems caused by the militants.

The question that needs to be asked is why such an organization, whose behavior and thinking are beyond understanding, came into being in the first place.

We cannot help but point out that the war against Iraq led by the United States and Britain despite opposition from other major countries created conflicts among religious sects in the Middle East, compounding the security situation in the region.

The international community has been adhering to the principle of nation-specific efforts to resolve problems, with the United Nations serving as the principal forum for discussions on such initiatives.

However, despite its name, the Islamic State does not fit the widely accepted definition of a modern state. The group seeks to expand areas it rules through the use of violence and flagrant disregard for national borders. The latest hostage incident involving the group underscores afresh the formidable challenge of how to respond to this entity.Ishido, mother of Kenji Goto, a Japanese journalist who was held captive by Islamic State militants, speaks to reporters at her house in Tokyo

A report drawn up last year by a U.N. fact-finding committee painted a gruesome picture of the list of atrocities committed by the Islamic State in its rule of terror, including violent thought control and organized sexual violence against women. The report called for the prosecution of the group’s commanders and other members involved in these acts for war crimes and crimes against humanity with the International Criminal Court.

This is no easy task. Still, we believe steps should be taken to increase international pressure to prosecute and punish the Islamic State militants responsible for the atrocities, including the killings of the two Japanese hostages and the earlier beheadings of U.S. and British hostages.


According to remarks made by Abe and other administration officials at the Diet and other venues, a liaison office was set up last August under the prime minister’s office after Yukawa was captured.

In November, the government became aware that Goto had gone missing after entering Syria. The incident was put on a list of cases that required government response.Japan's PM Abe speaks next to Defence Minister Nakatani and Foreign Minister Kishida during an upper house committee session at the parliament in Tokyo

We must face up to the fact that the two hostages were not saved despite all of these actions by the government.

In the first threatening video of the hostage crisis that was posted online, the terrorists set a short 72-hour deadline to meet their ransom demand. However, a considerable amount of time had already passed since the government realized the two had been captured.

In similar hostage cases involving French and Spanish journalists who were eventually released, it is believed that negotiations for their freedom were in progress before reaching the stage at which the hostage takers needed to publicize their threats to kill them.

Discussing Japan’s handling of the case during a Feb. 1 news conference, Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga said the government had not made contact with the Islamic State.

Why is this? What was the role of the national security bureau, a new entity established last year, in the government’s response to the crisis?

To prevent similar tragedies, the government should fulfill its responsibility to disclose as much information as possible with regard to these questions, and examine and thoroughly assess how it handled the crisis.IMG_8028


Since the end of the Cold War, the Middle East has become continuously riddled with wars and conflicts.

Unlike many Western nations, Japan has focused on non-military and humanitarian measures, such as aid to refugees, in its restrained involvement in international efforts to deal with situations in the region.

In its video claiming Goto had been killed, the Islamic State issued a threatening message lambasting Abe and identifying Japan as its enemy.

Yet Japan has not taken part in the military campaign against the Islamic State. Its longstanding focus on humanitarian assistance in its efforts to provide support in the Middle East has been widely accepted in the region.

Despite the irrational threat from the Islamic State, Japan should stick to its principle of providing aid to people in the region who have lost their homes and are facing hardship.

As a journalist with a great deal of experience covering the conflict zone, Goto focused his attention not on the outcome of battles but on the lives, joys and sorrows of local people.

The announced killings of the two Japanese hostages are utterly outrageous acts. Such gross outrages are a daily occurrence in the region.

However, these atrocities are not taking place in a far-off place with no serious implications for Japan. It has become a challenge that Japan needs to confront and tackle.

People fleeing war-torn Syria and Iraq are flooding into neighboring countries. The situation is increasing the burden on countries in Europe and elsewhere that accept refugees.

It is clearly time for Japan to open its doors to refugees.

The vast majority of Muslims are moderate, peace-loving people. We must get to know each other more. We then need to offer help to those who need it.

Japan should overcome this hostage tragedy and act in accordance with this principle.

Woman holding a placard reading "Free Kenji" during a vigil in front of the PM Abe's official residence in Tokyo


By Mohannad AlZubaidy

January 25, 2015

The Iraq team poses for a photo before their Asian Cup Group D soccer match against Japan at the Brisbane Stadium in Brisbane

Baghdad, Iraqi’s semifinal match of the Asian Cup 2015 against S. Korea seams very tough match for the Lions of Mesopotamia squad.

Iraq will miss his best player in the center, Swindon Town midfielder, Yasir Kasim for two yellow cards penalty.Iraq's Yaser Safa Kasim controls the ball during their Asian Cup Group D soccer match against Palestine at the Canberra stadium in Canberra

But Iraqi coach, Radhi Shunaishil, is working on taking the match to the penalties by giving more defensive tasks to Kasim replacement Osam Kadhum, Alphense Boys midfielder.

Though, it will not be that impossible task for Iraqis as Iraq faced Korea in 2007 semifinal and took the match to the penalties and succeeded in qualifying to the final.

In 2007, Iraqi’s only Asian Cup winning, Iraqi defense looked stiffer than the current squad. Under Brazilian coach, Jorvan Vieira, Iraq was armed with 5-4-1 formation and had the best defenders in Gulf region.

Current squad is suffering in the defensive side, where Iraq received 3 goals from Iran in the quarter final out of 5 attacks on goal only and all goals were clearly indicating to a very weak defense.Iran's Sardar Azmoun scores a goal past Iraq's goalkeeper Jalal Hassan Hachim during their Asian Cup quarter-final soccer match at the Canberra stadium in Canberra

But Iraq’s major weapon is, and was always, the fighter spirit of the squad armed with huge support by the nation which looks to it as the only source of happiness and a place to unite a war torn country. Iraq fans cheer before the Asian Cup quarter-final soccer match between Iran and Iraq at the Canberra stadium in Canberra

In 2007, Iraq was living the climax of civil unrest, but Iraq’s winning at that time created a wave of joy lasted for weeks and created a joint celebration for the different ethnic groups in Iraq where many politician failed.

Monday match in Sydney will not be a football match only, but an important message for all Iraqis back home;

During the quarter final match against Iran last Friday, Iraqi Security Forces conducted a major sweep military operation to the east of the capital to clean the area from Islamic State Fighters.

“As Slam Shakir (Iraqi defender and last penalty taker) scored the winning goal for Iraq, an Iraqi soldier was raising the Iraqi flag over a building just being cleaned from ISIS terrorists”, one of the Iraqi sport journalists commented on his page.

Iraq's Younus Mahmood celebrates with teammates after scoring a goal against Palestine during their Asian Cup Group D soccer match at the Canberra stadium in Canberra

عن أحوال سكان تكريت “الداعشية”

Fighters of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) celebrate on vehicles taken from Iraqi security forces, at a street in city of Mosul
النشرة العراقية

الجمعة، 3 تشرين الاول، 2014

ربى بيضون

سألته على “واتساب” إذا كان يحتاج إلى أي شيء من القاهرة، قال “أتستطيعين إرجاعي إلى تكريت؟”. هكذا هي حال أقارب زوجي. هم الآن في شتات، ولو كانوا لا يزالون في العراق. تركوا ذكريات سنوات حياتهم كلها في بيوت لا يعرفون إذا ما كانت ستظل واقفة عند عودتهم، إذا عادوا.
لا أقرأ الكثير عنهم، سكان تكريت. لا أرى الكثير عنهم في الأخبار. وكأن “داعش” خطفت أخبارهم، فهم ليسوا سوى “دواعش”، أليس كذلك؟ كلا. ليسوا “دواعش”. وهم، وإن لو لم يُطردوا من قبل “داعش” رسميا، فقد اضطروا إلى الرحيل وترك كل ما بنوه من أحلام وآمال وراءهم.
دخلت “داعش” تكريت دون أي طلقة، في وضح النهار.
لماذا؟ وبعد خمسة أيام في الموصل؟ ألم يكن الجيش العراقي يعرف أن الخطر محدق بتكريت؟
الجميع كان يعرف ولم تطلق طلقة. ألأن تكريت لم تكن قد دفعت بعد ثمن نسبها الخاطئ إلى صدام؟
ذهلنا عندما وصلنا الخبر. أسنراهم ثانية؟ هل سيكبر ابني من غير أن يعرف تكريت وأهلها الطيبين؟ أقارب زوجي قرروا البقاء ومحاولة التأقلم مع الواقع الجديد المفروض عليهم، وذلك لرداءة خيار التهجير. بقوا. بقوا ورأوا الشنائع. فبعد أن سلم أفراد الجيش أنفسهم، وهنا علامات استفهام كبيرة حول وطنية القيادة التي أدت بعساكرها إلى الموت المحتم والذليل، رأى أقاربنا أفراد جيشهم يُقتادون إلى القلعة. رأوا ذلهم ولم يكن بيدهم حيلة. لم يكن واضحًا مصير هؤلاء، حتى بدأ صوت الرصاص يلاحقهم في بيوتهم. مرت ساعات طويلة عندما قُتل أفراد الجيش في تكريت، “طلقة طلقة” أخبرتني قريبة زوجي بعدما وصلت إلى أربيل وهي تضع يديها على أذنيها وكأنها لا تزال تسمع الطلقات.
كل طلقة كانت تمثل رجلًا عراقيًا قُتل من دون أن يُسمح له أن يستشهد ببطولة، دون أن يُسمح له أن يؤدّي واجبه الوطني، دون أن يُسمح له بالدفاع عن وطنه ولُحمته أو حتى عن نفسه. طلقة طلقة خلال ساعات طويلة ذاك اليوم، بدّدت أفكار “التأقلم”. كل طلقة كانت حياة أخ، ابن، أب، كانوا موجودين في تكريت لصونها ولحمها مع باقي الأراضي العراقية. عاش التكريتيون صدى الطلقات، صدى أوجاع الأمهات المتحسرة والزوجات والأولاد والآباء من كل أنحاءالعراق. عاشوا بشاعة الموت المحتم من غير أن يرفّ له جفن، من كان قابعا على الكرسي.
أهل تكريت لم يسكتوا، توسلوا السياسيين في بغداد كي يوقفوا هذه المذبحة. قال أحدهم لي “اتصلت بأحد المقربين من المالكي في وزارة الدفاع. قلت له افعلوا شيئا. أرسلوا مروحية واحدة لإخافتهم كي يكفوا عن إعدام الجنود. ولكن لا حياة لمن تنادي.”
وكأن الجلاد لم يكن في قلعة تكريت، كان أصمّ وكان جالسا في المنطقة الخضراء في بغداد.
أكانوا يريدون الفتنة؟ أكانوا يريدون لدماء شيعية أن تسيل في تكريت كي يضمنوا ضياع البلاد والأمل؟
نزح بعض الأهالي حينها. لم يتحملوا وطأة المذبحة. لم يتحملوا دخول “داعش” البيوت لمعرفة ما إذا كان أبناء هذا البيت أو ذاك في الجيش أو الشرطة. لم يتحملوا رعبهم من المجهول. كان قسم كبير منهم موظفي دولة. ماذا يضمن عدم ملاحقتهم من “داعش”؟
نزحوا. انتظر الأطفال والعُجّز ساعات طويلة للدخول إلى المناطق التي كان يسيطر عليها البيشمركة. نام كثيرون في السيارات منتظرين فتح نقاط العبور عند الفجر. نام الأطفال من دون مياه وحليب… قالت لي ابنة عم زوجي: “لا مشكلة. لا مانع لدي في أن أنام في السيارة وأنتظر ساعات على الحدود مع طفلتي. لكن لا أستطيع البقاء هناك”.
قاوم البعض. وحوصروا. فقد عصت العلَم، المنطقة الريفية شمال تكريت وأبت عشيرة الجبور أن تسلم أبناءها لـ”داعش”. حوصرت لأسبوعين (13 يوماً للدقّة) وقُصفت ولم نسمع عن مقاومتها اليتيمة في الإعلام.
ولكن لم يكفِ ذلك. بدأ القصف العشوائي من الجيش العراقي وانقطعت المياه والكهرباء. القصف طاول المستشفيات ومنازل عوائل لا تمت بصلة الى الدواعش.
طال الأمر، قصف عشوائي يومي لمدة أسابيع. أُغلقت المستشفيات والمحال وشُلت الحركة. ماذا لو؟ تساءلنا. لا ينفع الندم في أحوال كهذه. توسلنا الأقارب الذين كانوا لا يزالون هناك. بعضهم قال “إلى أين نذهب؟ حياتنا كلها هنا!” والبعض الآخر قال “ماذا لو استطعت أن أساعد في مفاوضات ما؟”.
نزحوا. لم يبقَ أحد في بلدة زوجي. لم ينزحوا إلى الرقة، “عاصمة الخلافة”، ولا إلى الموصل، نزحوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة “داعش”. أذكّر بذلك لتوضيح الشرخ بين المواطن التكريتي و”داعش”، وإذا كان بعض التكريتيين أعضاء فيه فالحال كذلك مع بعض الأوروبيين.
بعضهم انطلق قبل الفجر آخذين طرقاً وعرة. والبعض اضطر للذهاب برًا إلى مطار اربيل كي يسافر جوا إلى بغداد. حواجز وحدود جديدة…
التقينا ببعض أقاربنا في أربيل. كان خوفهم من المجهول لا يفارقهم. ما رأوه من جثث ملقاة في دجلة لا يفارقهم. كيف يمكن أن ينسوا رؤية العشرات من العسكريين المذلولين في الشارع، يُقتادون كأسرى؟ كيف يمكن أن ينسوا أصوات الطلقات التي أودت بحياة مئات الجنود؟ ودوي القصف اللامبالي؟
سمعنا عن الإيزيديين وعن مسيحيي الموصل، وهم أيضا سمعوا. زادت حرقتهم على البلاد، إلى مخاوفهم على من بقي من أصدقاء ومعارف في تكريت والمناطق المجاورة.
وقرأت على مواقع التواصل الاجتماعي آراء كثيرة تعبر عن الحرقة على إيزيديي العراق ومسيحييه. لم أسمع عن النزوح الهائل لأهل تكريت، عن إجبار النازحين دخول كركوك سيرا على الاقدام والمشي كيلومترين من دون أية أمتعة، وهذا التدبير دخل حيز التنفيذ منذ أسابيع. لم أسمع عن الشروط التعجيزية المفروضة على النازحين كي يحصلوا على اقامات في المناطق الشمالية، وعن منع تنقلهم من محافظة لأخرى في الشمال…
لم أسمع عن المذبحة التي حصلت في أول أيلول في مدرسة التجأ إليها عشرات النازحين في منطقة العلم شمال تكريت وراح ضحيتها عشرات المدنيين من بينهم أكثر من عشرين طفلا. ولم أسمع عن قصف المشيّعين في اليوم التالي. لم أسمع عن 40 جريحاً، وبعضهم فقد يداً أو رِجْلاً. لم أسمع عن دخول بعض المصابين مستشفى الحويجة ذا الامكانات البسيطة لتعذر دخولهم كركوك، ولأن مستشفيات تكريت أقفلت. لم أسمع عن قصف مستشفى تكريت التعليمي بمرضاه يوم 25 حزيران ومقتل المصور الشعاعي لدى قسم الطوارئ. أهكذا تحارب قيادة الجيش العراقي “داعش”؟ أوهكذا سيفعل أوباما؟ أوهكذا سيكون الصمت المطبق لشهداء تكريت العُزّل؟
يُؤمر المشاة بتسليم أنفسهم للموت المحَتّم والذليل ثم يُقصف المدنيون النازحون في أحد المناطق القليلة التي قاومت وحشية “داعش”. شعر التكريتيون بارتياح حذر منذ أسبوعين بعدما أعلن رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي إيقاف قصف المناطق المدنية. نعم، فهكذا كانت الدولة تقاوم “داعش”، وببساطة يُعلَن عن الأمر، وكأن الأرواح التي فُقدت لا أحد يبكيها. هل سيبقى الأمر على ما هو عليه من تهدئة؟ كان أهالي تكريت محقين عندما شعروا بارتياح “حذر” فقد عاد القصف منذ أيام، “لا مين شاف ولا مين دري”.
لا أحد يعرف أسماء الأطفال الذين ماتوا حرقاً وما سبب هذا “الخطأ” في منطقة العلَم، فلا ضحايا هناك. لم يسمع أحد صراخ الأمهات والآباء، ولن نسمع. فهم من تكريت ولا يستحقون ذلك.

فيديو واحد جلب الحرب

فيديو واحد جلب الحرب

النشرة العراقية

الاثنين، 29 أيلول 2014

عبد الرحمن الراشد

لو لم يهاجم بن لادن نيويورك وواشنطن، ويشاهد العالم فيديو الطائرة الثانية تضرب مبنى التجارة، ربما لتغير التاريخ. ولو لم يذبح تنظيم «داعش» الصحافي جيمس فولي ويصوره للعالم، ربما ما صارت الحرب التي نشاهدها، ولا كان حلف الخمسين دولة!

هل هذا يعني أن المجتمع الدولي يمكن أن يستثيره فيديو قتل، أو تُشن حرب بسبب عمل إرهابي واحد؟ بالطبع لا، لكن كان يمكن لتنظيم القاعدة أن يمعن في منطقة الشرق الأوسط تدميرا، وكان لـ«داعش» أن يمضي ذبحا لآلاف الناس، ولا تتحرك كل هذه البوارج وأسراب الطائرات المقاتلة. وهي ليست حالات غريبة فهناك العديد من المحطات التاريخية المماثلة، فالولايات المتحدة كانت ضد دول المحور، لكنها لم تشارك في الحرب العالمية الثانية إلا بعد نحو عامين من نشوبها، وذلك بعد أن تحرشت بها اليابان، وهاجمت ميناء بيرل هاربر، ومنذ ذلك اليوم تغير العالم. ربما لو لم تهاجم اليابان الشاطئ الغربي الأميركي لتمكن هتلر من الاستيلاء على أوروبا، وصار قوة موازنة للولايات المتحدة، مثل الاتحاد السوفياتي لاحقا.

الشيء نفسه مع «القاعدة»، حيث إنها استمرت تلعب في منطقتها؛ الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وهاجمت أيضا سفارات وبارجة أميركية، ومع هذا لم تكن هدفا عسكريا كبيرا للغرب، حتى تجرأ بن لادن واستهدف نيويورك وواشنطن في الـ11 من سبتمبر (أيلول). «داعش» جماعة مستنسخة من «القاعدة»، وقيادتها، بلا فهم كبير لمعاني القوة وحدودها، استدرجت الولايات المتحدة إلى الحرب، فانهالت عليها قصفا وتدميرا. وقبل ذلك الحين، كان الرئيس الأميركي قد حزم أمره بعدم التدخل، وأغمض عينيه عما كان يحدث، متعهدا بأنه سيكمل فترته الرئاسية الثانية، كما وعد ناخبيه، بألا يقاتل في حروب جديدة. إنما بعد فيديو ذبح فولي، لم يعد ذلك ممكنا.

صحيح «داعش» مجرد عصابة، لكن لا توجد حرب سهلة، مهما كان العدو صغيرا، ولا تستطيع أكبر العقول، وأكثرها علما، أن تضمن كيف ستسير المعارك، وكيف ستنتهي. هذه حقيقة، لذا، يتعمد الأميركيون حشد أكبر عدد من الدول إلى جانبهم؛ أولا، من أجل مضاعفة ضمانات النجاح في المهمة، وثانيا، إعطاء الحرب شرعية دولية، وثالثا، حتى يتفرق دم العدو بين القبائل، كما كان العرب الأوائل يقولون في فن السياسة والحرب.

الإدارة الأميركية أخفقت في تقدير خطر «داعش» وحرب سوريا، وقراءة التهديد الأكيد، نتيجة لتكاثر الخلايا الإرهابية في سوريا والعراق. وكان كل المطلوب حدوثه 11 سبتمبر آخر؛ خطف طائرة أو بث فيديو قاسٍ لمشهد قتل مواطن أميركي. هنا، ليس بإمكان الرئيس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في بلاده، أن يتنصل من مسؤوليته ولا يتدخل، مهما علت الأصوات المعارضة للحرب.

في تصوري أن الرئيس أوباما يتمنى أن يقضي على «داعش» والعودة إلى فراشه، وهذه بالطبع أضغاث أحلام، فالمنطقة موبوءة بالفكر الإرهابي والإرهابيين، ولن تنجز الحرب بيسر كما يظن، بل ستطول، لأنها بدأت متأخرة.

«داعش».. التي وحّدت العالم

Al Maktoom

النشرة العراقية
الاحد، 28 أيلول 2014
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

تظهر لنا الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم بين فترة وأخرى مدى الترابط المالي والتجاري بين مختلف دول العالم، وأظهرت لنا أزمة «داعش» مدى الترابط الأمني بين مختلف دول العالم. لا يمكن لأي سياسي يعيش في أوروبا أو أميركا أو شرق آسيا أو حتى روسيا وأستراليا أن يتجاهل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، فحتى لو كان بعيدا عن النيران فستصله حرارتها لأن الحدود الحقيقية بين دول العالم سقطت، والحواجز ألغيت، وإلا فكيف يمكن أن نفسر قدرة هذا التنظيم الذي لم يتعد عمره العشر سنوات على استقطاب مقاتلين من 80 دولة حول العالم، وحشد أكثر من 30 ألف مقاتل مستعدين للموت ولارتكاب أبشع أنواع الفظائع والقتل التي شهدها العالم في العقود الأخيرة؟
لقد أثبتت «داعش» أن العالم أصبح اليوم أكثر عولمة من أي وقت مضى.
«داعش» منظمة إرهابية بربرية وحشية لا تمثل الإسلام، ولا تمثل أيضا الحد الأدنى من الإنسانية الحقيقية. ولكن التغلب على هذا التنظيم ليس بالسهولة التي يمكن أن يتوقعها الكثيرون. البنية العسكرية للتنظيم يمكن هزيمتها خلال الفترة القريبة المقبلة بالإمكانات المتوفرة لدى التحالف الدولي الجديد، والإمارات ستكون جزءا فاعلا في هذا التحالف بالتعاون مع الدول التي يمكنها تحمل مسؤوليات هذا الخطر الجديد. ولكن ماذا عن البنية الفكرية لهذا التنظيم؟ لا يمكن فصل البنية العسكرية عن البنية الفكرية التي قام عليها هذا التنظيم وأيضا عن الظروف والبيئة التي تساعده دوما على الظهور في مناطق مختلفة من العالم.
«داعش» ليست منظمة إرهابية فقط، بل هي فكرة خبيثة. الآيديولوجيا التي قامت عليها «داعش» هي نفسها التي قامت عليها «القاعدة» وهي نفسها التي قامت عليها أخوات «القاعدة» في نيجيريا وباكستان وأفغانستان والصومال واليمن وفي بلاد المغرب العربي وفي بلاد الجزيرة العربية، وهي نفسها التي بدأت تضع بذورا لها في أوروبا وأميركا وغيرها من بلاد العالم. «داعش» ليست منظمة إرهابية بل هي تجسيد لفكرة خبيثة، ولا يمكن هزيمة فكرة خبيثة باستخدام التحالفات العسكرية فقط.
لعل هذا الفكر الخبيث وما سينتج عنه هو أسوأ ما سيواجهه العالم خلال السنوات العشر المقبلة. هناك فكر جاهز ومعلب وله صبغة دينية، يمكن أن تأخذه أي منظمة إرهابية، وتحشد له آلاف الشباب اليائس أو الحاقد أو الغاضب، وتضرب به أسس الحضارة والمدنية والإنسانية التي يقوم عليها عالمنا اليوم.
أكثر ما يقلقني أن هذا الفكر الخبيث الذي قامت عليه «القاعدة» بأدواتها البدائية من كهوف أفغانستان واستطاعت أن تزعزع به أمن العالم وتقلق راحته هو الفكر نفسه الذي تقوم عليه «داعش» اليوم، وتستند في تنفيذه إلى أدوات تكنولوجية متقدمة وموارد مالية ضخمة ومساحة جغرافية هائلة تعادل حجم المملكة الأردنية، ومشاركة جهادية واسعة من مختلف مناطق العالم، مما يؤشر أن العالم فشل في مواجهة الفكر الخبيث وأن التحدي أكبر بكثير مما نتوقع لأن هذا الفكر أصبح أكثر تشددا وأكثر وحشية وأوسع انتشارا من النسخة السابقة له.
لست متشائما بطبعي، بل أنا متفائل، متفائل لأن العالم بدأ يتوحد ويعمل بطريقة متناسقة لمواجهة هذا التحدي، ومتفائل لأن قوة الأمل والرغبة بالاستقرار والازدهار عند الشعوب أكبر بكثير وأقوى بكثير من هذا الفكر الخبيث، ومتفائل أيضا لأن العالم مر عليه في تاريخه الحديث والقديم من هم أسوأ من «داعش» وأخواتها وانتهى بهم الأمر في صفحات التاريخ السوداء.
لعل إحدى حسنات «داعش» وإيجابياتها أنها وحدت العالم، وجمعت الأضداد، وجعلت الجميع يضع خلافاته جانبا ليواجه هذا الخطر المتنامي بهذا الاستعجال الإيجابي. وأتمنى أن يستمر العالم بنفس الروح وبنفس التصميم للتغلب على كافة التحديات المشتركة التي تواجه العالم.
أما بالنسبة لمواجهة هذا الخطر، فبالإضافة للعمل العسكري، والحصار المالي والإعلامي، وقطع الموارد، وإغلاق المنافذ، وضرب مراكزه وقياداته، يمكن التغلب على داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية عبر 3 محاور إضافية:
أولا: لا بد من مواجهة هذا الفكر الخبيث بفكر مستنير، منفتح، يقبل الآخر ويتعايش معه، فكر مستنير من ديننا الإسلامي الحنيف الصحيح الذي يدعو للسلام، ويحرم الدماء، ويحفظ الأعراض، ويعمر الأرض، ويوجه طاقات الإنسان لعمل الخير ولمساعدة أخيه الإنسان. إن الشباب الانتحاري الساعي للموت بسبب إيمانه بفكرة خبيثة لن يوقفه إلا فكرة أقوى منها ترشده لطريق الصواب، وتمنعه من الانتحار، وتقنعه بأن الله خلقنا لعمارة الأرض وليس لدمارها. ولعلي هنا أشيد بتجربة إخوتنا في المملكة العربية السعودية في هذا المجال وقدرتهم الكبيرة على تغيير قناعات الكثير من الشباب عبر مراكز المناصحة التي أنشأوها. ولعل المملكة بمفكريها وعلمائها وما تمثله من مكانة روحية وفكرية لدى المسلمين هي الأقدر والأجدر والأفضل لقيادة هذا التغيير الفكري.
ثانيا: الحكومات القوية المستقرة الجامعة التي تركز على تقديم خدمات حقيقية لشعوبها دون تفرقة هي أيضا أحد الحلول المهمة للقضاء على البيئة التي تنشط فيها مثل هذه التنظيمات. ولعله ليس سرا أن الصعود السريع لـ«داعش» جاء بسبب حكومتين في المنطقة؛ واحدة تقتل شعبها وأخرى تفرق بينهم على أساس طائفي، مما مثل البيئة المثالية لصعود مثل هذا التنظيم واجتذاب آلاف المقاتلين وتوفير التبرير لقتل المزيد من المدنيين من أبناء الطوائف الأخرى.
هناك عدم استقرار وتحديات جدية تواجه الكثير من الحكومات الأخرى في المنطقة، لا يمكن تجاهل ذلك لأنه سيوفر بيئة مثالية وفراغا تملأه مثل هذه التنظيمات الإرهابية في أكثر من دولة.
ثالثا: لا يمكن للعالم تجاهل الإخفاقات التنموية في الكثير من مناطق الشرق الأوسط. هي مسؤولية عالمية وعربية ولا بد من مشاريع ومبادرات فعالة لعلاج مثل هذا الخلل. التنمية الشاملة، وتحسين التعليم والصحة، وتوفير البنية التحتية، وتطوير الفرص الاقتصادية هي حلول طويلة الأمد ومضمونة لمثل هذه التحديات. التنمية المستدامة هي أكثر الحلول استدامة لمواجهة الإرهاب.
هناك 200 مليون شاب في منطقتنا، إما أن نغرس فيهم الأمل ونوجه طاقاتهم لتغيير حياتهم وحياة من حولهم للأفضل، أو أن نتركهم للفراغ والبطالة والأفكار الخبيثة والمنظمات الإرهابية. إن التطور الاقتصادي والتنموي وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لا تترك أي مبرر أو معنى لقيام تنظيمات إرهابية قوية حتى وإن جرى تجنيد بعض الشباب هنا وهناك.
لا يوجد قوة أكبر من قوة الأمل بحياة ومستقبل أفضل.
قبل فترة سألني أحد المسؤولين العرب عن هدف دولة الإمارات من إطلاق أول مسبار عربي للمريخ وفائدته للمنطقة، قلت له نريد أن نبعث برسالة أمل لـ350 مليون عربي. نحن قادرون على استعادة مستقبلنا ومسابقة العالم من حولنا إذا أردنا ذلك.

ما السبيل إلى تحرير العراق؟


النشرة العراقية

الجمعة، 19 أيلول، 2014

وفيق السامرائي

الذين يظنون أن العراق محتل من قبل إيران ووجدوا في العنوان ما يثير الشجون قد بالغوا كثيرا في تصورهم لعمق الهيمنة الإيرانية، ومع أن لإيران نفوذا قويا إلا أنه لا يشكل تهديدا جديا على مستقبل العراق، فدولة كالعراق لا يمكن أن تبتلع ولا أن تكون مسيّرة على المدى الاستراتيجي. وهذا ينطبق بقوة أكثر على النفوذ الأميركي، الذي فقد تأثيره الفعال، لأسباب ترتبط بالعراق أولا وبالمتغيرات الحاسمة في الدور الخارجي الأميركي، حيث أحدثت الأزمة المالية انعطافا جديا في الأفكار الاستراتيجية، خصوصا في مجال استخدام القوات المسلحة.

تحرير العراق من فكر «داعش» واحتلاله العسكري للمدن ومن ذيوله السياسيين يتصدر قائمة الاهتمامات المفترضة من قبل الحكومة الجديدة، وهي قصة طويلة تتداخل فيها الوجوه والأدوار، فتحرير مدينة الموصل وحدها يتطلب جهودا وخططا استثنائية، وقبل ذلك، ضرورة التخلص من الدعوات المرتبطة بمشاريع تصب في الضد من وحدة العراق، فقسم من حملة الجنسية العراقية يتصرفون كأنهم جالسون على صفيح ساخن ضمن دولة اسمها العراق، والمشروع الإردوغاني التركي تحولت نظرته من كركوك التي كانت مميزة بثقل تركماني في فترة ما إلى الموصل، وهو ما ساهم بشكل من الأشكال في سقوط الموصل دون أدنى شك، وتداخلت الأسباب في تراكماتها من بغداد إلى أنقرة.

ويفترض تحرير العراق من هيمنة السياسيين وجشع استغلال المعطيات التي فرضت بعد 2003، وهذا يتطلب وقتا يمكن تقليصه من خلال نشر وتعميق الشعور الوحدوي والثقافي الشبابي، وهو شعور بدأ يتنامى وينتشر بشكل واضح ومقلق للسياسيين، ولم يعد الشباب تبعا للسياسيين التي تنتفخ ثرواتهم من أموال الشعب، بل على العكس باتت عيون الناس ثاقبة وتزايدت فرص الضغط الشعبي، حتى لو حدثت اختلالات في مرحلة تشكيل الحكومة نتيجة فرض المعادلات السابقة، فأبواب التغيير لم يعد ممكنا غلقها، وأصبحت الحكومة على المحك، ومن مصلحتها العمل على تلبية طموح الشباب في ضرب الفساد وإيجاد فرص لعمل الخريجين وغيرهم.

وبعد أن ثبتت ضحالة الفكر التفكيكي بكل أشكاله، أصبح من الضروري منع التشرذم الفكري المجتمعي الذي حاولوا من خلاله إشباع ذاكرة الجيل الجديد بمفاهيم المفاصلة المبنية على «المكونات»، التي كان على الهند لتطبيقها أن تملأ جدران قاعة البرلمان بلغات مئات القوميات والشرائح، وأن تتقسم إلى عشرات الدول وربما المئات. والغريب أن «الإسلامويين» هم من يشارك عن جهل أو بمحاولة استحواذ مبنية على تقدير موقف سيئ في فكرة المفاصلة، كأنهم أوصياء على من هم أحق منهم في فضاء الحرية، ففكرتهم في تحويل المناظر الجميلة إلى لوحة غربان تلاقي رفضا قويا رغم عسر الظروف التي أوجدها «الفساد العظيم»، فهذا النمط من المخلوقات يجيد فن التبرير المستند إلى تحريف قواعد الديانات الحية.

شيء جميل أن يلتقي الأضداد السياسيون – بعد أن صدعوا رؤوس الناس – في دائرة واحدة، ففي تلاقيهم أثبتوا أن صراعاتهم وخصوماتهم لم تكن ذات صلة بمصالح «المكونات»، فلم يتركوا سبيلا إلا طرقوه من أجل مصالحهم الشخصية ومنافعهم التي فاقت التصورات. وهذه الرؤية ستساعد الشباب على فهم المواقف على حقيقتها فيسقط المشروع التآمري التفكيكي بالبراهين، التي يكون تأثيرها أكثر عمقا على المدى البعيد. وهذا يتطلب النظر إلى فكر «المكونات» من نقطة أعلى، فالعدل يحققه القانون والتعاون وتشجيع الحراك السياسي بدل النعرات المتخلفة.

وبعد أن تشكلت الحكومة، فليس ضروريا ولا منطقيا أن يجري الالتزام بالنقاط المخلة بمتطلبات السيادة الوطنية، فالهواجس السيادية أهم من الالتزام بوريقات فرضتها ظروف شاذة، وينبغي فرض إرادة الأمة على كل الضوابط والسياقات ضمن الإطار العام لمتطلبات العدل والإنصاف، ومن لا يعجبه ذلك فالقانون كفيل في عدم السماح بالخروج عن الإطار الوطني والسلم المجتمعي.

المصالحة الوطنية أصبحت معلقة مملة، فالمطلوب هو العدل والإنصاف، وإن الدول التي تتكرر فيها قوانين العفو غير المقيد لن تنعم بالأمن والسلام، لأن كثرة قرارات العفو تشجع المفسدين والمجرمين، والصراع مع «داعش» يقع حسمه ضمن قدرات العراقيين بحدود معقولة مضافة من التحالف الدولي، غير أن هذا لا يجوز أن يكون على أساس تقوية طرف فرعي على المركز، فتوجه كهذا يفوق خطر «الدواعش» على المدى البعيد، لأنه يضعف البنية الوطنية للدولة.

النائب والوزير

deputy and minister

النشرة العراقية

الاربعاء، 17 أيلول 2014

محمد عبد الجبار الشبوط

لن يستقيم امر الحياة السياسية عندنا ولن يتحقق الإصلاح السياسي فيها اذا بقي النائب يتطلع الى منصب الوزير واذا أصر على اعتبار منصب الوزير اعلى شانا من منصب النائب. لا نتحدث هنا عن الراتب ولا عن الصلاحيات التي يتمتع بها النائب والوزير كلا على حدة؛ انما نتحدث عن الدور الذي يلعبه كل منهما في حياة البلد.

في كل بلدان العالم الديمقراطية العريقة يكون النائب اكثر أهمية ودوره اكبر من دور الوزير. فالنائب هو الشخص الذي يمسك بيده أزمة البلد من خلال سلطته التشريعية والرقابية على السلطة التنفيذية. النائب هو المسؤول من خلال عضويته في مجلس النواب عن توفير الأسس القانونية لكل مجالات الحياة ومرافق الدولة. وليس للوزير الا ان يتحرك في إطار هذه الأسس القانونية التي لا يحق للوزير ان يتجاوزها ويخرج عليها.

لا نكشف سرا اذا قلنا ان بعض نوابنا غير سعيدين بفوزهم البرلماني ويتطلعون دائماً الى الحقيبة الوزارية مهما كانت. واقصد بذلك ان بعض النواب يفضل ان يتولى منصبا وزاريا اقل شانا على ان يبقى في مقاعد النواب. هل يتصور مثل هؤلاء النواب انه سيكون في الوزارة مهما كانت اكثر خدمة للبلد من وجوده تحت قبة البرلمان؟ وهذه رؤية خطرة جدا من شانها ان تنتقص كثيرا من القيمة الديمقراطية للنظام السياسي القائم في بلدنا وتجعله نظاما قائما على تبجيل السلطة التنفيذية والانتقاص من قيمة السلطة التشريعية. وهذه رؤية مقلوبة لطبيعة النظام السياسي وسوء فهم خطير لمعنى الديمقراطية.

و أخيراً ولدت الحكومة / الجزء الثالث

النشرة العراقية

الثلاثاء، 16 أيلول، 2014

فراس طارق مكية


gov born3 

الكابينة و بعد استكمال تشكيلتها ستشتمل كما ذكرنا على 33-34 مقعداً

17 منها للشيعة (50%) (إحداها للتركمان) و 11 للسنة (32%) و 5 (15%) للأكراد (قد تكون إحداها لليزيديين) و أخرى للمسيحيين (3%).

عكست النسب داخل الكابينة اختلالاً ديموغرافياً و نيابياً غير منطقي و غير مسبوق يصب في صالح السنة العرب بما يقرب من تهديداتهم الأخيرة التي سبقت الجلسة و باجحاف واضح على حساب الأكراد و هذا ما يفسر ممانعتهم و ترددهم الشديد في الدخول في الوزارة بعد سلاسة موافقتهم على منهاجها – و هي المسألة الأعقد – إبان المفاوضات.

مقاعد الشيعة لم تنقص سوى مقعداً واحداً بينما خسر الأكراد 3 مقاعد للسنة، و من الواضح أن إعادة السنة إلى الحياة السياسية و محاولة إعطاء صورة مضادة عن تهميشهم الذي أدى لتمكين داعش من كل هذا الخراب كان له الأولوية على كل شئ و بأي ثمن و لو بمثل هذا الاختلال المجحف بحق الأكراد.

شيعياً توزعت المقاعد بواقع 3 وزارات للمجلس الأعلى (النفط و النقل و الشباب و الرياضة) و 4 للتيار الصدري (نائب رئيس الوزراء و الصناعة و الإعمار و الإسكان و الموارد المائية) و 3 وزارات لبدر (الاتصالات و البلديات و حقوق الإنسان) و 2 وزارتين لحزب الدعوة تنظيم العراق (الصحة و العمل) و 1 وزارة واحدة للإصلاح (الخارجية) و 1 وزارة واحدة لمستقلون (التعليم العالي) و وزارة واحدة 1 للفضيلة (العدل) مع احتفاظ حزب الدعوة طبعاً بمقعد رئيس الوزراء و إرجاء البت بوزير الداخلية المتجاذب بين بدر سواء كان العامري أو الأعرجي و بين شخصية مستقلة قد يكون الجلبي المحسوب على مقاعد التيار أو قاسم داود من كتلة التضامن المحسوبة مع المجلس الأعلى أو موفق الربيعي المحسوب على كتلة المالكي.

هذا و قد كان التبادل بين حقيبتي الدفاع و الداخلية طائفياً محسوماً في بداية مفاوضات تشكيل الحكومة في ظل إصرار شيعي على امتلاك الدفاع هذه المرة كيلا تصبح “سنّةً للسنّة” و مع إدراكهم بتقليص صلاحيات وزارة الداخلية إلى حد كبير لصالح المحافظات بتفعيل القانون الأخير المجمّد من قبل المالكي و تماشياً مع المشروع الأمريكي الجديد بلامركزية الملف الأمني، إلا أن محاججة المفاوضين السنة قطعت الطريق عليهم إذ تذرعوا بأن مهمة الحكومة القادمة إنما ستكون بإدارة الحرب ضد داعش و كلها ستكون في أراضٍ سنية و هذه الحالة لا يمكن أن تستقيم بوزير دفاع شيعي يفسّر استيزاره بحسن نية طائفية على إرث من التهميش و الإقصاء الطائفي الذي شجع هذه المحافظات تحديداً على ولادة داعش نتيجة لسياسة الحكومة السابقة، فلا يمكن أن تباشر الحكومة الجديدة سياستها بمثل هذه المبادرة.

المنطق السني و لأول مرة كان من القوة بحيث استجاب الشيعة للوسيط الأمريكي عند عرضه لهذا الطلب خصوصاً مع يقينهم بأن ملف الجيش عموماً سيبقى في عهدة القائد العام للقوات المسلحة.

أما الأكراد فقد استأثر الحزب الوطني الديمقراطي لحد الآن بالمنصبين الرئيسيين (نائب رئيس الوزراء و المالية) و الاتحاد الوطني الكردستاني بوزارة واحدة (الثقافة) و تسرب أن وزارة المرأة ستكون لفيان دخيل المحسوبة على الحزب الوطني الديمقراطي، اما الهجرة و المهجرين التي لا بد أنها ستمنح للأكراد لتعويض النقص الحاصل في نسبتهم فستكون لإحدى الأحزاب الكردية الإسلامية (الإتحاد الإسلامية أو الجماعة الإسلامية) التي لم تستلم شيئاً لحد الآن أو للإتحاد الوطني الكردستاني الخاسر الكردي الأكبر في هذه الصفقة إذ أن حركة التغيير قد حققت طفرة في أحلامها في الصعود لمنصب نائب رئيس مجلس النواب و لن تجرؤ على الطمع بوزارة في ظل ظروف الشحة الوزارية الكردية. السنة استغلوا السخاء الوزاري باستثماره في إرضاء كتلهم المشتتة عبر توزيع وفرة المناصب على فصائلها إثر صراع مرير من الإنقسامات بينهم خلال فترة المفاوضات.

العبادي و إن بدا عنيداً و قوياً لمجابهة الكتل و مقاومة تبعات المحاصصة السياسية إلا أن أعضاء وزارته الذين استعرضهم بددوا هذا الانطباع الخادع إذ كانت شخصيات الوزراء الجدد إحدى أبرز خيبات الأمل من الكابينة الجديدة حيث انعدمت فيها الكفاءات إلا نادراً و كانت حكومة محاصصة تقليدية بعيدة عن كل الآمال التي علّقت على تشكيل حكومة تكنوقراط توفر الخدمات للمواطن المنهك الذي كانت جل مراهنته على هذه النقطة، و لكن لنقف قليلاً و نتساءل ما مدى واقعية هذه الآمال؟

إن ظروف تشكيل الحكومة تأتي و البلد قد سقط نصفه فيما النصف الآخر لا يزال في حالة حرب استُنفِر لها كل من يستطيع حمل السلاح و من لا يستطيع أمام عدو يتمدد سرطانياً بدت قوى إقليمية بل و أممية عظمى عاجزة تماماً عن مكافحته فضلاً عن القضاء عليه بحيث تضطر اليوم للدخول في تحالفات واسعة للتصدي له. كانت سياسة الحكومة النوم في العسل و المزايدة على التصدي لهذا العدو بجيش تبخر بين يوم و ليلة و الاستمرار على نفس السياسة التي أوصلت البلد إلى الانهيار التام و كانت مسألة ساعات بانتظار أن تسقط العاصمة و ينتهي كل شئ. ايقاف الانهيار جاء بمعجزة من السماء – من خارج الدولة طبعاً – و كانت المعجزة كالعادة من النجف التي أطلقت فتوى مفاجئة للغاية بالاستنفار للجهاد، أي أن الدولة فعلياً قد انهارت، و قد وصل الدور إلى الشارع أي إلى الدفاع بالرمق الأخير. الكل بدا مدهوشاً أمام تفكك الدولة الكارتونية و التساؤل عن سر هذه الهشاشة التي نخرت في كيانها، وفي وسط هذه الدهشة العاجزة عن اتخاذ أي قرار أطلق أسطورة الصمت مفاجأته الثانية و قد أصبح سيد المبادرة أن الحل الوحيد ببساطة هو الحل السياسي إذ لا يوجد حل عسكري ممكن مهما علت جعجعات القائد الضرورة فقد اعتدنا على انتصارات مشابهة عندما تبخرنا في أم المعارك و أم الحواسم، واعجبا: كيف سنسترجع الموصل؟ أبنفس الطريقة التي ضيعناها بها!

ملامح انتصار الحل السياسي بدت بنجاح معجز في إطلاق عجلة العملية السياسية و المضي بها عبر عقد جلسة مجلس النواب الأولى في مدة قياسية و تشكيل الحكومة في فقط أربعة أشهر و نصف مقارنة بثمانية أشهر و نصف للحكومة السابقة مع أن الحكومة الحالية تتطلب توافقاً وطنياً مستحيلاً لعكس التيار ضد خيار التقسيم الذي فرض نفسه حلاً حتمياً بديلاً للدولة المنهارة. لقد منحت الثقة بعد جهدٍ جهيد و كان الرهان على نفس عملية تشكيل الحكومة و تحديداً على جمع مكونات الشعب العراقي في تشكيلة تتمتع بمقبولية وطنية واسعة تكون أساساً لحل إعادة بناء الدولة لتحجيم خيار التقسيم واقعياً و إعادة الثقة بإمكانية التعايش ضمن عراق واحد وقد كان ذلك هو منهج الحكومة الجديدة باختصار، ومن الواضح أن جميع الرهانات والمهام الأخرى مؤجلة وتأتي في مرتبة تالية لهذا الرهان ومنها الآمال غير المستحيلة بحكومة خدمات عبر كابينة تكنوقراط حتى وإن اقتصرت على بعض الوزارات الخدمية دون الأخرى السيادية، بالطبع فإن وأد المحاصصة السياسية كان مجرد أضغاث أحلام و كان الفارغون المنادون بتلك الشعارات خارج عجلة التاريخ كالعادة!

خيبة الأمل الشعبية العارمة بوزارة العبادي بتركيبتها الحزبية المحضة لا تبدو حدة آلامها مبررة ضمن هذا الواقع إذ إن هناك نصف كأسٍ ملآن بل طافح ينبغي النظر إليه والتمعن فيه، فمن يراهن على بناء دولة مزدهرة ينبغي أن تكون عنده دولة أولاً.

النقطة المهمة لتقييم حكومة د.حيدر العبادي إنما تكمن في ترتيب أولويات الرهان عليها وتحديد المطلوب منها، فالرهان على بناء الدولة يشجعنا على اعتبار حدث تشكيل الحكومة نجاحاً كبيراً، أما الرهان على الخدمات التي تقدمها الحكومة فلن يرى في تركيبة الحكومة سوى خيبة أمل كبيرة، وما بين الرهانين واقع يتطلب عملاً وحلم يستدعي ألماً. إلى جانب نصف الكأس الملآن هناك كأس ملآن آخر وهو حكومة الأقوياء (طرح المجلس الأعلى شعاره شراكة الأقوياء شعاراً لمشروع الحكومة القادمة مقابل شعار الأغلبية السياسية الذي يطرحه المالكي في كل انتخابات، ومجريات الأمور سارت فيما يبدو بالاتجاه الأول ما يلقي الضوء مجدداً على مركز صنع القرار والسياسات في التشكيلة الجديدة) فلأول مرة تشهد الكابينة زخماً سياسياً قوياً و بهذه الشدة المتمثلة باستيزار أكبر حشد من أقطاب العملية السياسية ما يدل على إدراك الجميع للرهان السياسي المعلق على عاتق هذه الحكومة ويؤكد أولوية دورها السياسي في إعادة بناء الدولة. فالعبادي – على الأقل قبل تمكنه من تجذير سلطته – لن يكون رئيساً للوزراء بقدر ما سيكون عضواً في مجلس رئاسة الوزراء الذي سيضم بالإضافة إليه عادل عبد المهدي و باقر جبر الزبيدي و إبراهيم الجعفري و روز نوري شاويس و هوشيار زيباري و صالح المطلك و سلمان الجميلي و قد يضم إليهم هادي العامري أو أحمد الجلبي أو قاسم داود، كما يمكن إضافة حسين الشهرستاني و بهاء الأعرجي و قاسم الفهداوي و فرياد راوندوزي لهم، و هذه المجموعة العملاقة تشكل تقريباً نصف الكابينة وهي بادرة أكثر من إيجابية إذا ما أدرك هؤلاء القادة ضرورة الإنسجام لبلورة وديمومة الحل السياسي وهو ما لا يرتجى منهم عادةً! خصوصاً مع اشتمالهم على بعض من أطراف الأزمة كالشهرستاني والجميلي وزيباري والعامري، إلا أن الباقين – و مع وجود مشروع مسبق للشراكة – قد يسمح لنا ببصيص من الأمل.

تنفس الجميع الصعداء بعد أن انتهت عملياً عملية منح الثقة و لكن كان لا بد من بعض المنغصّات التي نفّست بعض الكتل التي لم ترتوِ من القسمة عن نفسها فيما أثارته من اعتراضات و نقاط النظام تعقيباً على التصويت، غير أن سليم الجبوري تجاوزها كرجل دولة بكلمة واحدة “شكراً”، و كأن شيئاً لم يكن!

د.سميرة الموسوي أشارت إلى اعتذار كتلتها “مستقلون” عن الإشتراك في الحكومة بكتاب رسمي موجه من الكتلة إلى رئيس الوزراء المكلف (في الحقيقة في ظهر يوم انعقاد الجلسة)، يونادم كنّا أشار إلى أن الوزير المسيحي جاء رغماً عن أربعة من ممثلي الطائفة الخمسة وهذه مجزرة بحق المسيحيين تضاف لما جرى عليهم في الموصل (إذن كان العبادي متواطئاً مع داعش حسب هذا المنطق!)، ضياء الأسدي أشار إلى حضور مرشح كتلته الأحرار لوزارة الموارد المائية فإذا ما كان ثمة اعتراض من رئيس الوزراء على ترشيحه فليتفضل بمناقشته (و خصوصاً أن الأحرار شريك أساسي في تشكيل الحكومة التي تتكأ على حافة الثقة)، خسرو كوران أشار إلى عدم منطقية استيزار وزراء التحالف الكردستاني قبل الاتفاق على شروط دخول التحالف في الوزارة أصلاً.

كان يمكن أن تمثّل أيّاً من هذه الاعتراضات كارثةً سياسيةً تجهز على الوزارة في مخاض ولادتها لولا أن العجلة قد دارت بالعملية السياسية والواقع قد فرض نفسه بحيث كان من السهل على صاحب السلطة في جلسة البرلمان أن يتجاوز بجرة قلم هذه الإعتراضات – التي هي فعلاً نقاط نظام تطعن في شرعية الحكومة المشكلة أو على الأقل على الوزراء المعنيين خصوصاً وقد تم القفز على احتساب الأصوات – ليتمتم بأن هذه مشاكل سياسية تعالج عبر الكتل مع رئيس الوزراء و ليس محلها في مجلس النواب و كفى الله المؤمنين شر نقاط النظام!

و هكذا أدى رئيس الوزراء والوزراء القسم خلف رئيس السلطة القضائية في 10:10 مساءً، و لعل هذا التوقيت هو الفأل الحسن الوحيد في هذه الجلسة العصيبة التي يأبى كل شئ فيها أن يمر بسلام، فقد امتنع عن تأدية القسم د.حسين الشهرستاني استنكافاً عن الوزارة التي منحت له و غاب معه الوزراء الكرد الذين لم يحضروا الجلسة التي غاب عنها أيضاً رئيس الإقليم و رئيس وزرائه و رئيس برلمانه حيث لا زال الأكراد رافضين لحصتهم من الوزارة وما كان دخولهم للجلسة إلا تلبيةً للضغوط الدولية بضرورة استعراض صورة ولو موهومة عن الوحدة الوطنية ممثلةً بحضور جميع المكونات في مجلس النواب ولو رغماً عنهم.

في الساعة 10:14م انتبه رئيس مجلس النواب د.سليم الجبوري بالصدفة إلى وجود شخص يدعى “رئيس الجمهورية” عندما وصل إلى فقرة منح الثقة لنوابه فتدارك غفلته بالإعتذار و المبادرة إلى تحيته بعد ساعة و نصف من بدء الجلسة مع أنه رمز الدولة قبل أن يكون رأسها، و لكم كان الأمر محرجاً بعدم الإلتفات لوجود رئيس يعاني حرجاً من انعدام صلاحياته و انحصار منصبه بالمراسم التشريفية، ويا للحسرة فحتى هذه قد نساها رئيس مجلس النواب! مضى الجبوري بقراءة كتاب رئيس الجمهورية د.فؤاد معصوم الذي يرشح فيه نوابه نوري المالكي و أسامة النجيفي و إياد علاوي و يطلب منح الثقة لهم من قبل البرلمان.

كان تعيين ثلاث نواب لرئيس الجمهورية عديم الصلاحيات خيبة الأمل الأخيرة في مشهد تشكيل الحكومة و مهزلة مؤلمة في الاستهتار بالفساد السياسي و لا مسؤولية الطبقة السياسية المتمثلة بسياسة اختراع المناصب لإرضاء شهوة السلطة و كأن ثمان سنوات من الحكم المطلق غير كافية لإشباع النهم لحب الظهور و لكن الإمارة و لو على حجارة و الإصرار على كابوس الأربعاء حتى ما بعد اللحظة الأخيرة (مع انتفاء الحاجة لمنصب نائب رئيس الجمهورية أساساً، إلا أن نوري المالكي انفرد من بين النواب الثلاث أنه جاء خارج نظام النقاط على ما يبدو و لمجرد الترضية و تفادي المشاكل. الحالة المثالية اعتماد الكفاءات مع الابتعاد قدر الإمكان عن المحاصصة الحزبية الذي يكرسها نظام النقاط بأشد صورة بحيث لا يفسح أي مجال للتكنوقراط، و لكن على الأقل يجب أن يصمم نظام النقاط وفق الحاجة الفعلية للدولة و ليس باختراع مناصب لاستنفاذ النقاط، أما اختراع مناصب إضافية خارج النقاط فهذا فوق التصور). أما شخوص النواب و هم أقطاب الصراع السياسي و قد اتخذ صراعهم هم بالذات منحىً شخصياً كان محل تندر من قبل الجميع و قد تساءلوا “هل سيستطيع الرئيس معصوم أن يجمعهم حول طاولة واحدة ولو لمرة واحدة!” وما جدية حكومة متنافرة إلى حد الشلل؟

إثارات الشارع العراقي كانت إلى حدٍّ ما سطحية إذا ما تفحصنا حجم رئيس الجمهورية و موقعه في النظام السياسي الحالي وقد تناسى أن الولاية الثانية مضت بلا رئيس جمهورية أصلاً وبغياب اثنين من نوابه ولم نكن نسمع بالثالث إلا عندما يوقع حكماً بالإعدام أو عندما يزور عائلته في كندا!

النصف الملآن من القدح كما ذكرنا كان متضمناً في إصرار جميع الكتل السياسية متمثلةً بقادتها في المشاركة بالحكومة مع ما يمنحه من قوة في شرعيتها وتمثيلها للمكونات ومقبوليتها وهو الهدف الأساس من تشكيل الحكومة وهذا ما يعزز من إمكانية الحل السياسي (و إن كان من الواضح – و الله العالم بالنوايا – أن مشاركة هؤلاء القادة كانت جرياً وراء المناصب و ليست سعياً وراء الحل!)، كما أن مشاركة الأقطاب مجتمعين في الحكومة الجديدة مما سيمنحها زخماً سياسياً و معنوياً إضافياً عبر هالة الإجماع السياسي بهذه الدرجة من القوة.

و مع التغاضي عن النوايا – و الله العالم بالنوايا – فقد برزت ظاهرة إيجابية (اندثرت منذ آخر نظام ديمقراطي في العراق في العهد الملكي) في هذه الحكومة و هي مشاركة زعماء و قادة سياسيين من الدرجة الأولى في مناصب دون مناصبهم السابقة أو دون ما يطمحون إليه من مناصب و هذا غير معهود في العرف الإجتماعي قبل أن يكون غير مستساغ في العرف السياسي فرئيسا الوزراء إياد علاوي ونوري المالكي قد شاركا نواباً لرئيس الجمهورية، و رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أصبح وزيراً للخارجية، و المرشح لرئاسة الوزراء عادل عبد المهدي وزيراً للنفط و المرشح الآخر أحمد الجلبي يستميت في الوصول للكابينة نائباً لرئيسها أو وزيراً للداخلية أو حتى للموارد المائية، و نائب رئيس الوزراء والمرشح لرئاسة الوزراء حسين الشهرستاني وزيراً للتعليم، ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وزيراً للمالية، والمرشح لرئاسة الجمهورية صالح المطلك ظل في موقعه نائباً لرئيس الوزراء، و رئيس مجلس النواب و المرشح لرئاسة الجمهورية أسامة النجيفي نائباً لرئيس الجمهورية وهكذا، و هذا ما يسمح بكسر العرف لإعادة الإستفادة من الناجح منهم في مواقع أخرى بروح ديمقراطية و عدم إنهاء الحياة السياسية بمجرد تداول السلطة، و إن كان سيفسح المجال أمام احتكار الطبقة السياسية بغثها و سمينها للسلطة.

في الساعة 10:21م جرى التصويت على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة و بأغلبية واضحة كالعادة مع أنه كان من الممكن أن تحتسب الأصوات بدون إحراج لأن الكل مضطر لمنح الثقة كون الصفقة بسلة واحدة، إلا إذا كان نواب رئيس الجمهورية سيحصلون على أصوات تفوق الأصوات التي حصل عليها رئيس الجمهورية نفسه خصوصاً و أنه لم يفز من الجولة الأولى! أعقب ذلك تأدية القسم من قبلهم خلف رئيس السلطة القضائية مجدداً.

انتقل الرئيس الجبوري الذي أرهق كثيراً إلى الفقرة الأخيرة من جدوله نحو انتخاب نائبه الأول بديلاً عن العبادي الذي أصبح رئيساً للوزراء ففتح باب الترشيح الذي اقتصر على الشيخ همام حمودي مرشح التحالف الوطني الذي أعلنه رئيس التحالف د.إبراهيم الجعفري، وهنا طالب رئيس مجلس النواب بإعادة احتساب الحضور قبل التصويت مع أن الجلسة إذا ما انعقد نصابها لا يختل حتى ولو خرج من الأعضاء ما يخل به و لكن يبدو أن الرئيس لاحظ موجة انصراف من قبل العديد من النواب بعد انتهاء التصويت للوزارة ولنواب رئيس الجمهورية، و فعلاً فقد أعلن أن الحضور 197 نائباً أي خرج ما يقارب المئة نائب في حركة تخلو من اللياقة ومن المسؤولية معاً. الانتخاب الذي أجراه الرئيس على عجالة خلا من الدقة فلم ينادِ على أسماء الأعضاء كما هو المعتاد في انتخاب رئيس المجلس ونوابه و إنما جرت العملية بطريقة أقرب للفوضى بإيكالها للنواب أنفسهم و قد جاءت نتيجة الانتخاب بتأييد 152 صوتاً بالإضافة إلى 18 ورقةً باطلة ليصبح المجموع 170 صوتاً بدلاً من 197 و لكن الساعة كانت قد قاربت 10:54م فلم يعترض أو لم يلتفت أحد أصلاً!

فلنكن واقعيين في الشراكة مع السعودية في مواجهة «داعش»

النشرة العراقية

الاثنين، 15 أيلول، 2014

معهد واشنطن

لوري بلوتكين بوغارت

U.S. Secretary of State Kerry, Saudi Foreign Minister Prince al-Faisal and Oman's Foreign Minister Yussef wait for a family photo in Jeddah

صادفت هذا الأسبوع الذكرى الثالثة عشر لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، يوم قتل تنظيم «القاعدة» ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وشانكسفيل بولاية بنسلفانيا. ويُذكر أن خمسة عشر شخصاً من بين التسعة عشر الذين خطفوا الطائرات التي استخدمت في الهجمات كانوا من السعوديين. وهو الأمر بالنسبة لزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. ومنذ ذلك الحين، تمارس الولايات المتحدة ضغطاً كبيراً على المملكة العربية السعودية لمكافحة عمليات دعم الإرهاب.

لقد كان سجل السعودية في مكافحة الإرهاب متفاوتاً. إذ أدت سلسلة من الهجمات المأساوية التي شنتها «القاعدة» داخل المملكة نفسها قبل عشر سنوات إلى وقوع عشرات الضحايا. وقد دفعت تلك العمليات الحكومة السعودية إلى بذل جهود جبارة لمنع وقوع هجمات داخل البلاد وملاحقة الإرهابيين المرتبطين بها.

كما منعت المملكة الأموال المخصصة للإرهابيين، وحدّت من الخطابات الدينية الداعمة للإرهاب، واعتقلت المتشددين وأخضعتهم لإعادة التأهيل. إلا أن الولايات المتحدة شكت على مر السنين، ولسبب وجيه، من أن هذه التعهدات مقيّدة بسبب القدرات السعودية فضلاً عن السياسة السعودية.

إن القيادة السياسية في البلاد (العائلة المالكة آل سعود) والقيادة الدينية (أتباع الحركة الوهابية المتشددة من الإسلام السني) تعايشتا في إطار علاقة تكافلية لأكثر من قرنين من الزمن. وقد اعتمدتا على بعضهما البعض للحصول على الدعم والشرعية في أوساط السكان. وبالتالي فإن ممارسة أي جهة ضغطاً كبيراً على الجهة الأخرى يعرّض سلطة كلا المجموعتين ونفوذهما للخطر.

وفي الوقت الراهن، هناك شئ واحد في هذا السياق وهو أن القيادة السياسية السعودية تنظر إلى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» [«داعش»] بأنها تشكل تهديداً مباشراً للمملكة. ومن أبرز العوامل التي أدت إلى تجلي هذا التهديد على أراضيها ما حدث في وقت سابق من هذا العام عندما تم اكتشاف [خلية تضم] عشرات المواطنين السعوديين داخل المملكة، كانوا قد تواطؤوا مع أعضاء سعوديين من «داعش» في سوريا لاغتيال كبار المسؤولين الأمنيين والدينيين في البلاد.

وقد أعقب هذا الاكتشاف شن أول هجوم على الأراضي السعودية منذ خمس سنوات قام به فرع اليمن في تنظيم «القاعدة» («القاعدة في جزيرة العرب») وهو من أكبر المخاطر تهديداً للسعودية. وفي تموز/ يوليو، اقتحم ستة سعوديون من أعضاء «القاعدة في جزيرة العرب» مركزاً حدودياً من الجانب اليمني، وشق اثنين منهم طريقهما إلى بلدة حدودية مجاورة وفجرا نفسيهما داخل مبنى حكومي.

وقبل ثلاثة أسابيع، أعلنت «القاعدة في جزيرة العرب» دعمها لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وهناك دلائل على تعاون بين التنظيمين. من هنا فإن التهديد الإرهابي الذي تطرحه «داعش» بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو في انتشار متزايد.

وما يزيد الطين بلة، تبيّن أن بعض السعوديين المتواطئين مع تنظيم «الدولة الإسلامية» والذين اعتقلوا في وقت سابق من هذا العام، ومعظم الذي شنوا الهجوم على الحدود السعودية في تموز/ يوليو هم من خريجي برنامج مُعتبر لإعادة تأهيل الإرهابيين في المملكة. ووفقاً لمسؤولين سعوديين، فإن واحد من بين كل عشرة مشاركين في البرنامج يعود إلى التطرف، واثنين من كل عشرة من المحتجزين السابقين في خليج غوانتانامو والذين يشاركون في البرنامج يعودون إلى التشدد. وقد تكون التقديرات لغير السعوديين أعلى من ذلك، لكن حتى هذه النسب قد تكون مرتفعة نظراً لأن الآلاف قد دخلوا المركز الإصلاحي.

وفي هذا الإطار، يُعتقد أن الدعم الإيديولوجي لـ «داعش» في صفوف المواطنين السعوديين ليس متواضعاً. وفي ظل هذا الخطر المتنامي، أظهرت القيادة السياسية السعودية اهتماماً بقمع الدعم الجهادي الأيديولوجي والمالي لـ «الدولة الإسلامية» وتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» والجماعات الأخرى المشابهة لتنظيم «القاعدة» على أراضيها، وذلك من خلال متابعة الإجراءات الجنائية ضد هؤلاء المقاتلين وأنصارهم واستخدام بعض القوة الناعمة لمنع دعم المسلمين الآخرين خارج المملكة لـ تنظيم «داعش». ويُذكر أن المملكة قد تكون مكمّلة لهذه التدابير العلنية من خلال القيام بعمليات سرية في السياق نفسه، بما فيها عمليات في العراق.

وحيث تسعى واشنطن إلى إقامة شراكة مع السعودية في مكافحة «داعش»، لا يجدر بها إنكار دور المملكة الهام، أو وضع توقعات غير واقعية حول مشاركة المملكة في عمليات عسكرية ونفسية وغيرها من العمليات العلنية. وبالتالي فإن أفضل مقاربة للشراكة مع السعوديين تقوم على العمل معهم لزيادة نشاطاتهم الأخيرة التي تتلاقى مع مصالح واشنطن الخاصة. يجب على الولايات المتحدة أن تستشفِ نهجها مما يظهره السعوديون بأنهم على استعداد للقيام به ويتمتعون بالقدرة السياسية لذلك. وتحدد هذه المنهجية فوائد وحدود شراكة واشنطن الاستراتيجية مع السعودية ودول الخليج الصغرى: فمصالحها السياسية تتلاقى أحياناً مع مصالح الولايات المتحدة وتتباعد عنها أحياناً أخرى.

وفي هذا الصدد، من المهم أخذ تحذيرين بعين الإعتبار. الأول هو أنه في خارج إطار الحرب على «الدولة الإسلامية»، سيكون من الحماقة التفكير في المملكة العربية السعودية كشريك للمساعدة في العمل على التوصل إلى حل سياسي عادل ذي طابع ديمقراطي في العراق وسوريا. ويعود ذلك إلى نفور السعودية إلى حد كبير من الأجندة الديمقراطية ومن السلطة السياسية الشيعية في المنطقة. وخير مثال على ذلك هو جهود المملكة لتعطيل عملية تشكيل حكومة أكثر تمثيلاً في مملكة البحرين المجاورة. فالقيادة السعودية تعتبر أن وصول الديمقراطية إلى حدودها يشكل تهديداً للسلطة المطلقة الخاصة بها على أراضيها.

أما التحذير الثاني فيرتبط بمفهوم السعودية للإرهاب. فعندما يتعلق الأمر بتحديد الإرهاب، لا تفرق المملكة بين المسلحين القاتلين والنشطاء السياسيين الذين ينبذون أعمال العنف. كما أنها اعتقلت مؤخراً داعية سعودي في حقوق الإنسان معروف على نطاق واسع بتهمة الإرهاب.

وقد برزت هذه القضية في الوقت الذي تفكر فيه الولايات المتحدة المساعدة على تعزيز قدرات الحكومة السعودية في مجال مكافحة الإرهاب. ولا بد لواشنطن أن تواصل العمل نحو ضمان عدم توظيف القدرات التكنولوجية وغيرها من القدرات المدعومة ضد الأشخاص الخطأ، بمن فيهم أولئك بالذات الذين يدعون إلى الإصلاح السياسي الجوهري الذي تفضله واشنطن.

لوري بلوتكين بوغارت هي زميلة في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن. وقد ظهر هذا المقال في الأصل على موقع “ذي هيل”.